كشف وزير الصحة وائل ابو فاعور ان مستشفى رفيق الحريري الجامعي يحتضر، مؤكداً انه طلب يوم اول من أمس، خلال جلسة مجلس الوزراء، من كل من رئيسي الجمهورية والحكومة «إيراد واقع المستشفى بندا في جدول أعمال أقرب جلسة". كذلك وعد ابو فاعور بانه سيعمل على تقديم خطة لانقاذه، مضيفاً قائلاً: "إما يتم تبني تلك الخطة مع إمكان إدخال تعديلات عليها، أو تتحلى الدولة بالجرأة لإقفاله".
وفي سياق مشابه، يواجه المستشفى الحكومي الوحيد في عكار، مستشفى «عبد الله الراسي الحكومي في حلبا»، ضغطاً كبيراً، إذ من المفترض أن يؤمن الخدمات الطبية لما يزيد على 500 ألف نسمة من سكان عكار الذين واللواتي يتوزعون/ن على أربع مناطق مترامية الأطراف (الجومة، السهل، الدريب، والقيطع)، في حين لا تزال اقسام عدة من المستشفى تفتقر لغاية اليوم إلى التجهيزات اللازمة، إضافة إلى عدم وجود قسم رعاية أطفال، وعناية فائقة، ومرضى القلب وغيرها.
اما من الجانب المقابل، فقد اجتمع أبو فاعور، يوم امس، ووفد من نقابة المستشفيات الخاصة، ترأسه نقيب المستشفيات سليمان هارون، لمناقشة جملة مسائل تتعلق بالمستشفيات الخاصة، ومنها الانتقائية التي يعتمدها بعض المستشفيات في استقبال المرضى والفوارق المالية التي تحصل منهم وكذلك عدم احترام العقود الموقعة مع وزارة الصحة. وحول ذلك، اكد ابوفاعور مرة جديدة ان الوزارة «لن تتهاون مع اي من تلك المستشفيات ولن تتساهل مع من يخل بالاتفاقية الموقعة مع وزارة الصحة حتى لو وصلت الأمور إلى أقصى الإجراءات والقرارات".
لكن في مقابل ذلك التحذير، وعد أبو فاعور بالسعي «لدى ديوان المحاسبة والجهات المعنية لإعفاء المستشفيات الخاصة من الكفالة المالية المطلوبة منها، لافتا إلى أنه سيبحث مع وزير المالية في «السبل الكفيلة بإيجاد حل لعقود المصالحة لأنه لا يجوز أن تبقى للمستشفيات أموال في ذمة الدولة لأكثر من عشر سنوات". وعلى رغم من تأييد النقابة لموقف الوزير، إلاّ أنها أكدت أنه لا يمكن تحميل المستشفيات كافة الاخطاء التي يرتكبها القطاع الصحي ككل، وأعطت بذلك أمثالاً حول الأدوية والامصال والمستلزمات الطبية المحصور استيرادها بعدد قليل من التجار الذين يفرضون شروطهم وأسعارهم. ومن المسائل الاخرى التي أثارها أبو فاعور ايضاً ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية، مشدداً على منع تقاضي أي اموال من المرضى تتجاوز فيه الفوارق الـ 15%. (السفير- النهار- المستقبل- الاخبار 4 نيسان 2014)