اكد وزير الصحة العامة، وائل أبو فاعور، خلال مؤتمرٍ صحافي عقده يوم الجمعة الماضي، أن الدولة اللبنانية تتولى العبء الأكبر من الإستشفاء في لبنان، اذ تبلغ فاتورة الإستشفاء التي تدفعها سنويا نحو أربعمئة وعشرين مليار ليرة لبنانية. وقد كشف ابو فاعور عن ان فواتير الإستشفاء التي ترد من عدد من المستشفيات الخاصة مضخمة جداً، وفيها هدر وفساد وسرقة موصوفة"، مضيفاً ان تلك الحقائق كشفتها "لجنة تدقيق فواتير المستشفيات في وزارة الصحة"، التي تدقق في عشرة في المئة من الفواتير، والتي لاحظت طوال الفترات السابقة، زيادات غير مبررة وسرقات يتراوح اجمالي حجمها بين 10 و20 و40 في المئة من القيمة العامة لتلك الفواتير.
وتمنى أبو فاعور على المستشفيات أن "تتأكد من أي فاتورة سترسلها من الآن فصاعدا إلى وزارة الصحة، داعياً "بعض المستشفيات التي لديها سجل سيئ في الوزارة إلى الحذر لأن الإجراءات ستكون فعلية ولن تتوقف فقط عند حدود وزارة الصحة بل ستصل إلى القضاء"، ومؤكداً أنه «لن يتم الاكتفاء بالحسم من الآن فصاعدا، ولن تكون هناك إنذارات تمهيدية". كذلك دعا ابو فاعور "الموظفين/ات إلى عدم الخضوع لأحد والتدقيق جيداً في الفواتير، ورفع نسبة التدقيق من 10 في المئة إلى الحدّ الأقصى الممكن، وذلك لتأمين العدالة والإنصاف، وحرصاً على مال الدولة ومصالح الناس في الوقت عينه". (النهار والسفير 5 نيسان 2014)