أطلقت منظمة «ألف» - تحرك من اجل حقوق الانسان، حملة تحظى بدعم الاتحاد الاوروبي، تحت عنوان: «مذنب حتى اثبات براءته»، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته يوم الجمعة الماضي، بحضور عدد من ممثلي/ات الجمعيات والمنظمات المدنية، وبهدف "نشر الوعي حول الاعتقال التعسفي".
وفي نهاية المؤتمر، وزعت «الف» بيانا مشتركا وقعته مجموعة من المنظمات ضمت: «الف»، مركز «سكون»، جمعية «عدل ورحمة»، التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، مؤسسة حقوق الانسان والحق الانساني ( لبنان)، المركز اللبناني لحقوق الانسان، مركز الحريات الاعلامية والثقافية، « سكايز» - «عيون سمير قصير» وجمعية «حلم»، ابرز ما جاء فيه ان الحجز التعسفي «لا يفضي الى زعزعة الثقة العامة بالدولة فحسب، بل يظهر ايضا الضعف في تنفيذ احكام القانون، ويسحق كرامة الافراد الذين يسعون للوصول الى عدالة القضاء". وكذلك اعتبر البيان «ان التوقيف التعسفي ينشئ بيئة حاضنة لانتهاكات عدة ومن اهمها التعذيب"، خصوصاً ان تلك الانتهاكات مستمرة وبشكل متكرر، وذلك بحسب مصادر المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان. كذلك اشار البيان الى جملة الانتهاكات "التي يتعرض لها الصحافيون/ات والمدونون/ات والناشطون/ات في المجتمع المدني والتي تشمل الحجز على الرغم من حقوقهم/ن المنصوص عليها في المواثيق الدولية في الدستور اللبناني"، معتبراً ان ذلك الامر "يضع التوقيف في خانة التعسفي"، كما اشار الى تكرار حالات احتجاز الصحافيين/ات على يد اطراف حزبيين غير رسميين"، معتبراً ان ذلك "يقيد حرية التعبير«. (السفير- المستقبل – النهار 5 نيسان 2014)