رداً على إقرار "قانون حماية جميع افراد الأسرة والنساء من العنف" في الجلسة التشريعية التي عقدت بتاريخ 1 نيسان 2014، اصدر "التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري" بياناً يوم الجمعة الماضي، تحت عنوان: نطالب رئيس الجمهورية بأن يكون أميناً على الدولة المدنية"، رافضاً صيغة القانون التي اقرت ومطالباً «رئيس الجمهورية، العماد ميشال سليمان، أن لا يكون شريكاً في إخضاع الدولة المدنية للمنظومة الطوائفية وأن يعيد للنساء حقهنّ بالحماية الفعلية من كافّة الجرائم التي تُرتكب بحقهنّ في الأسرة، وذلك من خلال إعادة مشروع القانون إلى المجلس النيابي لإدخال التعديلات الجوهرية على مضمونه«.
للاطلاع على كامل البيان، الرجاء مراجعة الرابط التالي: http://crtda.org.lb/webfm_send/105