ناشد الائتلاف المدني ضد محارق النفايات والذي يضم "الجامعة اليسوعية"، "التحالف نحو صفر نفايات" و"الحركة البيئية اللبنانية" وعدداً من الخبراء والأكاديميين، خلال مؤتمر صحافي عقده يوم امس في "نادي الصحافة"، المعنيين في الحكومة الى "عدم تحويل المحارق إلى صراع اضافي يهدد الأمن الاجتماعي"، داعياً الوزراء إلى «عدم اعتماد التسرّع كحل للتقاعس المزمن، وعدم تصحيح الخطأ بخطيئة، والى اشراك المجتمع المدني في القرارات، واطلاق نقاش وطني بهدف التوصل إلى معالجة صحيحة وعلمية لادارة هذا الملف". وقد اعلن الائتلاف خلال المؤتمر الذي عقد بالتزامن مع انعقاد اول اجتماع للجنة الوزارية المكلفة مناقشة الخطة الوطنية لادارة النفايات المنزلية الصلبة، عن «رفض المجتمع الأهلي القاطع للمحارق، نتيجة ما سيسببه ذلك من مخاطر على الصحة والسلامة العامة«.
وبالمناسبة، تلت الناشطة البيئية، فيفيان كلاّب، بيان الائتلاف الذي عدد مساوىء تلك المقاربة قائلاً: " أن المحارق تعتبر الحل الاعلى كلفة للتخلص من النفايات، كما انها مدمّرة للموارد، تعتمد على رأس المال ولا تستخدم اليد العاملة". كذلك اكدت كلاب على "ان المحارق تستلزم خبرات لا يمتلكها لبنان بحسب الشركة الاستشارية، ولا تُعتمد إلا في حال انتفت الخيارات الأخرى بحسب البنك الدولي". واضافت الناشطة قائلة: " ان انشاء المحارق يتعارض مع اتفاقية استوكهولم التي صدّق عليها المجلس النيابي عام 2002 والتي تقرّ أن «جميع محارق النفايات تشكل مصادر أساسية للديوكسين، وهي مواد مسرطنة"، واختتمت كلاب قائلة: «لدينا في لبنان حلول أكثر بساطة وأقل كلفة، وهي الفرز والتسبيخ، اعادة التدوير، واعادة تصدير ما لا يمكن تدويره في لبنان كالنفايات الالكترونية". (المستقبل والاخبار 8 نيسان 2014)