ردت «هيئة التنسيق النقابية بشكل فوري وحازم على موقف اللجان النيابية المشتركة، من عدم إقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، بإعلان الإضراب العام والشامل اليوم، في جميع مؤسسات الدولة، والمدارس الرسمية والخاصة، وتنفيذ اعتصام مركزي حاشد أمام مجلس النواب عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، كخطوة أولى، على أن تليها خطوات أخرى. وبحسب مصادر «الهيئة»، فالخطوات اللاحقة ستكون موجهة مباشرة تجاه الذين عرقلوا إقرار السلسلة، مشيرة إلى أن «محرك هيئة التنسيق اشتغل»، ومحذرة من ان استخدام السلسلة «شمّاعة» لفرض الضرائب على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، غير مقبول.

ويذكر ان اللجان المشتركة اجتمعت يوم امس، لمناقشة خيارات تمويل السلسلة، دون التوصل الى نتائج حاسمة، ولتبرير هذا الفشل قال النواب المعنيون، انهم مستمرون في البحث عن افضل الحلول لتمويلها، حرصاً على المصلحة العامة في البلد!. وحول مجريات الجلسة، برز تباين في وجهات النظر بشأن اقتراحين يقضي الاول برفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 12 أو 13 في المئة على كافة السلع وإلى 15 في المئة على الكماليات، والثاني برفع الرسوم الجمركية وإزالة الدعم عن الكهرباء وتجزئة السلسلة على خمس سنوات. وبحسب صحيفة "السفير" فقد تبلغ المجتمعون، عبر مندوبي الهيئة في وزارة المال، أن مجموع البنود الضريبية السبعة التي أقرتها اللجان النيابية بلغت نحو 1600 مليار ليرة، من دون الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الأملاك المبنية، أي أن ما هو متبق لا يتجاوز الألف مليار ليرة، على الرغم من أن «الهيئة» تشكك في صحة الأرقام المعلنة حول تكلفة السلسلة (2765 مليار ليرة).

من جهته، تولى رئيس «رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي»، حنا غريب، تلاوة الموقف الرسمي للهيئة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم امس، مصوباً سهامه باتجاه حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ومعهه الهيئات الاقتصادية، على خليفية التهويل والتخويف الذي يمارس على الرأي العام بالانهيار الاقتصادي لضرب الحقوق، رافضاً مرة اخرى تجزئة تسديد السلسلة على فترة خمس سنوات. (السفير- النهار- الاخبار – الحياة-المستقبل 9 نيسان 2014)