اطلق مركز الخيام، يوم الثلاثاء الماضي، تقريره لعام 2013، اكد فيه على ان "الانتهاكات لحقوق الانسان في لبنان كانت شاملة، اذ ان كل حقوق المواطنين/ات انتهكت وافدحها استشراء الطائفية والتمييز بين المواطنين/ات على اساس مذهبي، اضافة الى تدهور الاوضاع الاقتصادية لذوي الدخل المحدود والعمليات الارهابية المجرمة". كما اشار التقرير الى ان "اكتظاظ السجون بات مشكلة خطيرة تنذر بانفجار كبير اذا لم تبادر الحكومة الى وضع خطة عاجلة لمعالجتها"، مؤكداً ان "اوضاع السجون وخصوصا سجن رومية تزداد سوءا ومن مظاهرها: البطء في المحاكمات، تردي الاوضاع الصحية والاجتماعية، التوقيف الاحتياطي، وفاة عدد من السجناء من جراء التعذيب على ايدي آخرين". وقد طالب المركز الجمعيات العاملة في السجون ممارسة الضغط المطلوب على الحكومة والوزارات المعنية للقيام بواجباتها لان ما يجري في سجون لبنان هو جريمة في حق الانسان وكرامته". كذلك رأى التقرير ان "التباين في وجهات النظر بين لجان المفقودين ضيع فرصة انشاء لجنة مستقلة لمعرفة مصيرهم بسبب الخلاف حول المرسوم الذي تقدم به وزير العدل السابق، شكيب قرطباوي، ومشروع قانون المفقودين". وفيما يتعلق بالمرأة، دعا المركز الى اقرار قوانين تحمي المرأة من التعنيفين الجسدي والمعنوي، معتبرا ان اقرار قانون العنف الاسري في مجلس النواب في تاريخ 1/4/2014 خطوة جزئية اولية، تستلزم توحيد الجهود النسائية والاجتماعية لاعادة تطويره. وفي الختام، دعا التقرير هيئات المجتمع المدني الى تكثيف النضال من اجل السلم الاهلي ومناهضة الارهاب والطائفية، لأنه من دون سلم اهلي لا يمكن الحديث عن مشاريع او تحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية. (المستقبل 10 نيسان 2014)