ألغى المجلس النيابي في جلسته يوم امس، المادة 186 من قانون العقوبات التي كانت تتيح للاهل والاساتذة انزال ضروب التأديب بالاولاد. ويأتي إلغاء تلك المادة بعد 24 عاماً على تصديق لبنان على اتفاقية الطفل في العام 1990 التي تمنع ممارسة أي عنف على الاطفال تحت سن 18 سنة من أي جهة كانت. وكان النائب سيمون ابي رميا قد تقدم يوم امس باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل المادة 186 من قانون العقوبات، ونص الاقتراح على مادة وحيدة تلغي البند الأول من المادة 186 وتستبدله بـ:"يجيز القانون: ضروب التأديب التي ينزلها بالاولاد ذووهم على ان لا تترك أي اثر على جسد الاولاد او تحدث ضررا في صحتهم الجسدية او النفسية". (السفير 10 نيسان 2014)