استمرت سلسلة التحركات الحياتية والمعيشية، اذ كان يوم امس يوماً حافلاً بالتحركات المطلبية والاعتصامات البرية والبحرية، بدءا من اضراب هيئة التنسيق لاقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، مروراً باعتصام المستأجرين رفضاً للقانون الجائر بحسب تعبيرهم، ووصولا الى تهديد متطوعو الدفاع المدني "بالغرق" في حال لم يقر قانون تثبيتهم، وكل ذلك حدث بالتزامن مع انعقاد الجلسات التشريعية لمجلس النواب، علماً ان العمل البرلماني انقسم يوم امس الى جلستين، جلسة تشريعية اقرت عدداً من المشاريع واقتراحات القوانين، وجلسة للجان النيابية المشتركة، عقدت بعد الظهر لاستكمال دراسة مواد تمويل السلسلة.
وشهد لبنان يوم امس، من شماله الى جنوبه، سلسلة من الاعتصامات تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية بالاضراب العام والشامل، علماً ان الاضراب عم كافة المدارس الرسمية، فيما لم تلتزم بعض المدارس الخاصة فيه. لكن تلك الاعتصامات ما لبثت ان علقت بناء على طلب من رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الذي أوفد النائب علي بزي لطلب مهلة حتى يوم الاحد المقبل كأبعد تقدير لاقرار السلسة. وعليه، قررت الهيئة تعليق الاعتصام حتى الاثنين افساحاً في المجال امام المزيد من المشاورات. اما الجديد في كلمات النقابيين من هيئة التنسيق، فتمثل في طلب رئيس رابطة التعليم الثانوي، حنا غريب، مشاركة الهيئة في صياغة السلسلة، محذراً من وضع ارقام ملغومة باحتساب المعاشات، ومن تكرار ما حصل في قانون الايجارات وقانون العنف ضد المرأة، ومطالبا باقرار سلسلة "تحفظ الحقوق ولا تضربها".
اما داخل جلسلة اللجان المشتركة، ونقلا عن صحيفة "السفير"، فقد وصل التشنج الى ابعد مدى، عندما طالت الضرائب اصحاب الريوع بشكل مباشر، علماً ان الجلسة لم ترفع الا وكانت ثلاثة انجازات قد تحققت: اولها زيادة الضريبة على فوائد الودائع من 5 الى 7 بالمئة، (تقدر عائداتها بنحو 220 مليار ليرة)، ثانيها، دفع المصارف لرسوم مماثلة بعد ان كانت تتهرب منها من خلال حسمها من ضريبتها على الارباح، وثالها، استيفاء الرسوم من الشركات المدرجة في البورصة بعد ان كانت معفاة من الضريبية، كما اقرت ايضاً مضاعفة الغرامات على الاملاك البحرية. وفي موضوع السلسلة ايضاً، قدم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، مقترحاً متكاملاً لتمويل السلسلة الرتب والرواتب من خلال 15 بنداً أوردها تفصيلاً في بيان اصدره يوم أمس، ومن أبرزها تفعيل الجباية الضريبية، والإصلاح الإداري، وضبط الهدر والفساد والنفقات غير المجدية، والاستفادة من المحفظة العقارية، وحسم ملفات الطاقة، والإفراج عن مشروع قانون الأملاك البحرية، وإقفال بعض السفارات اللبنانية، وإلغاء بعض الامتيازات النيابية. (للاطلاع على اقتراح جنبلاط بالكامل، يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=612861)
اما على جبهة البحر، وقبل ان يقدم متطوعو واجراء ومتقاعدو الدفاع المدني، على رمي انفسهم في البحر، كان المجلس قد اقر قانون تثبيتهم خلال الجسلة التشريعية التي عقدت صباح امس، على الرغم من الانتقادات الحادة لكل من الرئيس فؤاد السنيورة ووزير الداخلية، نهاد المشنوق. وقد وصف الرئيس السنيورة ما يجري "بتفصيل القوانين على القياس"، بينما حذر المشنوق ان تثبيت المتطوعين الذين يفوق مجموع عددهم الـ3200 متطوع، سؤدي الى اعباء مالية كبيرة على الدولة، واصفاً ما جرى بانه محاولة لتحويل المديرية العامة للدفاع المدني الى نظام شبه عسكري.
وقبل رفع الجلسة التشريعية الى صباح اليوم، اقر النواب اقتراح قانون اعطاء حوافز مالية للبلديات المحيطة بمطمر الناعمة بعد تعديله ودمجه باقتراح القانون المتعلق باعفاء البلديات المتضررة مباشرة من المطمر من الديون المستحقة عليها للنظافة. (يمكن الاطلاع على النص الكامل للقانون عبر الموقع الالكتروني لصحيفة السفير على: http://www.assafir.com/Article/1/345896)، كما اتفق على ان تقتطع الحوافز المقدرة بخمسة ملايين دولار من حصة البلديات المستفيدة من المطمر في الصندوق البلدي المستقل، بحيث تدفع لبلديات عبيه وعين دارفيل الناعمة، وبعورته والبني والشويفات والمشرف. (السفير- النهار - الاخبار- الديار - المستقبل - الحياة 10 نيسان 2014)