في الذكرى الـ 39 للحرب الاهلية، عقدت لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان والمفكرة القانونية، يوم الاربعاء الماضي، مؤتمراً صحافياً في نقابة الصحافة، ذكّرت فيه بالحكم الصادر عن مجلس شورى الدولة في مطلع شهر اذار الماضي والذي كرس حق اهالي المفقودين والمخطوفين في الاطلاع على نتائج التحقيقات التي اجرتها الحكومة اللبنانية المتعلقة بملف ابنائهم واحبائهم. كما اشارت اللجنة الى ان النائب غسان مخيبر ابلغها خلال اجتماعها مع اللجنة النيابية لحقوق الانسان، انه سيقدم مشروع قانون محيي الدين حشيشو لحل قضية المفقودين والمخطوفين، الى مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، بالتشارك مع النائب زياد القادري. وبالمناسبة، تقدمت رئيسة لجنة المفقودين والمخطوفين في لبنان، وداد حلواني، بجملة من المطالب، ابزرها: تنفيذ قرار شورى الدولة من خلال تسليم اللجنة نسخة عن ملف التحقيقات من "دون تقييد أو انتقاص أو استثناء"، مباشرة مجلس النواب فوراً ومن دون أي تأخير بمناقشة مشروع قانون اللجنة لحل قضية المفقودين والمخفيين قسراً وإقراره بالسرعة الممكنة، الطلب إلى وزير العدل، أشرف ريفي، صرف النظر عن مشروع مرسوم الوزير السابق، شكيب قرطباوي، المتعلق بتشكيل لجنة وطنية لشؤون المفقودين والمخفيين قسراً. وفي سياق متصل، نظم "المركز اللبناني للتربية المدنية" وجمعية "على بعد أمتار" و"منتدى خدمة السلام المدني في لبنان"، يوم امس، لقاءاً تحت عنوان "احكيني عم بسمعك" في مسرح دوار الشمس، تطرق الى أهمية بناء ذاكرة جماعية للحرب اللبنانية كي لا تتكرر، تخلله عرض للفيلم الوثائقي "لما وعينا عالحرب" اضافة الى إطلاق الدليل التدريبي "ذاكرة الحرب".
اما في ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، فقد اشارت صحيفة "النهار" في تحقيق نشرته اليوم، الى بصيص أمل بوجود احياء يمكن استعادة بعض منهم وإنقاذهم من ظلمة المعتقلات. وقد اكدت رئيسة "لجنة عائلات المعتقلين في السجون السورية" لـ "النهار" على ان "الامر يحتاج الى الشجاعة من المسؤولين اللبنانيين الذين يتحملون مسؤولية طرح الملف بكل شجاعة مع المسؤولين السوريين ومواجهتهم بكل القرائن والادلة والمعطيات، والى الحكمة والترفع من المسؤولين السوريين الذين يجب ان يعملوا على اقفال ووضع الامور في نصابها وتحمل مسؤولية ما جرى وتحديد مصير كل المعتقلين، سواء اكانوا احياء أم امواتاً. (النهار 11 نيسان- السفير، الاخبار 10 نيسان 2014)