وجه "المرصد اللبناني للشفافية"، كتاباً مفتوحاً إلى رئيس الحكومة، تمام سلام، يطالبه فيه بالمصادقة على اقتراح القانون المحال إلى الهيئة العامة لمجلس النواب المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات، والذي يتضمن "النشر الحكمي للحسابات على الإنترنت". وجاء في كتاب المرصد ما يلي: "بلغنا دولة الرئيس أنكم طلبتم تأجيل إحالة القانون المتعلق بالوصول إلى المعلومات إلى الهيئة العامة لمجلس النواب بتاريخ 8/4/2014 وقد تم منح شهر من الرئيس نبيه بري لإبداء ملاحظاتكم، على الرغم من الاعتراض الشديد للنائب غسان مخيبر الذي اعتبر أن النص المحال إلى الهيئة العامة يتضمن مضمون مشروع قانون الحكومة وملاحظات الإدارات العامة الموجهة إلى اقتراح القانون". وأضاف الكتاب قائلاً: "نتمنى منكم إعادة النظر بقرار التأجيل، علماً أننا نحترم كل مواقفكم في ما يتعلق بمحاربة الفساد، وكون هذا القانون يمثل الخطوة الأولى والأهم لبدء عملية الإصلاح الفعلية انطلاقاً من حق المواطن/ة بمعرفة كل التفاصيل المتعلقة بصرف المال العام". وختم الكتاب بالقول: "ان المواطن/ة اليوم، غير مقتنع، بأن الدولة غير قادرة حقيقة على تمويل سلسلة الرتب والرواتب، الامر الذي خلق فجوة كبيرة بين ما يقوله المسؤولون وبين المواطنين/ات، وذلك بسبب غياب الشفافية والقدرة على الاطلاع على كل حسابات الدولة". (النهار 11 نيسان 2014)