اكد رئيس "لجنة الحوار اللبناني– الفلسطيني" المستقيل، خلدون الشريف، خلال زيارته، لرئيس مجلس الوزراء، تمام سلام، منذ يومين، على انه ماضٍ في استقالته، وأنه بات من الضروري تكليف رئيس جديد للجنة. وتجدر الاشارة الى ان الشريف قدّم استقالته إلى رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي، الذي قبلها، وذلك قبل تشكيل الحكومة الجديدة، معللا اسباب الاستقالة بانتفاء قدرته على الحراك كسياسي، بصفته مستشار لميقاتي، واضطراره إلى الالتزام بالمهمات الموكلة إليه كرئيس للجنة، أي كموظف. وقد رأى الشريف أنه من البديهي أن يتغيّر رئيس اللجنة مع تسمية رئيس جديد للحكومة، خصوصاً أن المنصب تابع للرئاسة، لافتاً الى ان الرئيس سلام لم يكن يمانع ببقائه، مضيفاً ان اللجنة، ومن خلال صفتها الاستشارية، تمكنت من وضع سياسة راشدة للتعاطي مع الملف الفلسطيني في لبنان. وقد ترجم شخصياً رؤية الرؤساء المتعاقبين عليها في مشروع قانون تقدّم به إلى الحكومة ومنها إلى مجلس النوّاب يرمي إلى إنشاء "الهيئة العليا لشؤون اللاجئين الفلسطينيين" تكون المظلّة الوحيدة التي تجتمع الجهات الرسمية تحتها لإدارة الملف الفلسطيني. واوضح الشريف ان الحاجة للجنة الحوار تنتفي بمجرد انشاء الهيئة المقترحة، اذ انها ستعالج بذلك مسألة تشتت الملف الفلسطيني بين الوزارات والقوى الأمنية. وقد افاد الشريف قائلاً أن ذلك المشروع يطالب بإطلاق عمل المرصد الوطني لإحصاء الوجود الفلسطيني في لبنان، مضيفاً "إذ لا يُعقل أن لا تمتلك الدولة اللبنانية أرقاماً حقيقية حول اعداد الفلسطينيين الموجودين على أراضيها، وأولئك الذين يقيمون في الخارج ويحملون وثائقها".
وفي الاطار نفسه، قالت صحيفة "السفير" في تحقيق نشرته اليوم حول الموضوع، ان اللجنة كعجوز هرمة لا تقوى على السير أو الكلام، مضيفة "لعلّ موقعها الالكتروني يشهد على ذلك إذ أن غالبية المنشور فيه يعود إلى العام 2009، وفي حدّه الأقصى إلى العام 2012، وهو ليس من عمل اللجنة بل من صنع مراكز دراسات ومؤسسات غير حكومية دولية ولبنانية". واردفت الصحيفة قائلة: وفي حين اعطيت صفة "الاستشارية"، ألحقت بقرار تشكيلها في تشرين الثاني 2005 مهمات رئيسية لم تؤدّها يوماً، وإن أدّتها فلم تثمر، وهي: 1) معالجة المسائل الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والأمنية داخل المخيمات وللفلسطينيين/ات المقيمين/ات في لبنان بالتعاون مع "الأونروا"، 2) وضع آلية لإنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وإطلاق الحوار حول معالجة السلاح داخلها، 3) إصدار التوصيات الخاصة بالإصلاح الإداري والقانوني والتعديلات المتعلّقة بالإجراءات والسياسات المطبّقة وذلك بهدف تحسين ظروف الفلسطينيين/ات وحقوقهم/ن. (السفير 14 نيسان 2014)