أعربت كل من الحملة المدنية لمراقبة تطبيق القانون 174 والجامعة الأميركية في بيروت وجمعية "حياة حرة بلا تدخين" وهيئة المجتمع المدني للتنسيق البرلماني، عن استغرابها، من استثناء الضريبة على التبغ من سلسلة المقترحات لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، مؤكدة ان رفع تلك الضريبة بمعدل وسطي نسبته 140٪ سيؤمن إيرادات بحوالى 200 مليار ليرة لتمويل السلسلة، حتى في حال إرتفع التهريب بنسبة 300٪"، مستندة في تقديراتها الى دراسة اعدها فريق من الاختصاصيين/ات في الجامعة الاميركية في بيروت.
وصرحت الحملة في بيان اصدرته يوم امس، قائلة: "لغاية فئوية في نفس يعقوب، يحاول البعض وعلى رأسهم وزير المال، علي حسن خليل، إلغاء هذه الضريبة وتعويضها بضرائب أخرى أثارت جدلاً كبيراً، وذلك بحجة تفادي زيادة التهريب"، موجهة السؤال الى الوزير خليل بالقول: "من هو المحرّك الأساسي وراء هذه المسألة، وما هي المصالح الشخصية خلفها؟". واضاف البيان قائلاً: "ان زيادة الضرائب على منتجات التبغ لا تساهم في زيادة العائدات الضريبية فحسب، بل تحدّ أيضاً من إستهلاك هذه المنتجات وبالتالي من الأمراض الناتجة عنها والتي تتسبب في 3500 حالة وفاة سنوياً، ومن الإنفاق الصحي عليها الذي يكبد الموازنة العامة والمجتمع اللبناني ما لا يقل عن 525 مليار ليرة سنوياً". وفي الختام، اكدت الهيئات الموقعة على البيان، دعمها لاقتراح القانون الذي يرمي الى تعديل الرسوم المفروضة على التبغ والتنبك ومشتقاتها وتخصيص العائدات المحققة لغايات زراعية صحية. (النهار- الاخبار- السفير 14 نيسان 2014)