نظمت الجامعة اللبنانية، يوم الخميس الماضي، إحتفالاً مركزياً، بمناسبة العيد الـ63 لتأسيسها، عقد في قاعة المؤتمرات في مجمع رفيق الحريري الجامعي - الحدث، حضره وزير التربية والتعليم العالي، الياس بو صعب ممثلاً كل من رئيس الجمهورية، العماد ميشال سليمان، رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء، تمام سلام، والذي تحول، بحسب صحيفة "السفير"، إلى منصة للمطالبة بالحقوق المزمنة للأساتذة المتعاقدين/ات، تحت عنوان "تفريغ المتقاعدين"، الذين واللواتي حضروا/ن ليطلقوا/ن صرخات مناشدة لإظهار قضيتهم/ن أمام وسائل الإعلام.
وبعد عرض فيلم وثائقي عن تاريخ الجامعة منذ نشأتها والتطورات والإنجازات التي شهدتها، تطرق الرئيس عدنان السيد حسين في كلمة له الى تطبيق قانون التفرغ واصفاً إياه "بالنقلة النوعية"، معتبراً في الوقت عينه ان "محاولة إفشال التفرغ المطروح منذ سنتين، وربطه بتكوين مجلس الجامعة دلالة على اللامبالاة بإستقلالية الجامعة ومصيرها». وأضاف السيد حسين قائلاً: «الجامعة أنجزت ملف العمداء منذ سنتين، ورفعته إلى السلطة الحكومية التي لم تقره، والجامعة اليوم مستعدة لرفع هذا الملف مجدداً على قاعدة تطبيق القانون 66، وليس قانون المحسوبيات والوصايات على عميد من هنا وكلية من هناك".
من جهته إعتبر بو صعب "إن الخطأ الكبير والمميت حصل عندما تدخلت السياسة في شؤون الجامعة اللبنانية، وخصوصاً فيما يتعلق بالقرار 42/1997. واضاف قائلاً: "بحسب خبرتي المتواضعة في التعليم العالي، أشير الى انه لا يوجد في العالم جامعة يعين مجلس الوزراء لها اساتذتها او إدارييها او مجلس العمداء"، كما اشار الى انه عرض للرئيسين سليمان وسلام، رؤيته لحل مصاعب الجامعة عن طريق تعيين مجلسها وتفريغ أساتذتها، مؤكداً انه سيتابع تلك الملفات دون إبطاء لكي تبلغ هذه المسألة خواتيمها المرجوة".