اوضح وزير الثقافة، روني عريجي، في حديث لصحيفة "النهار" ان الوزارة تعمل حالياً على اعداد ورشة عمل قانونية، الغاية منها استصدار مراسيم تنظيمية لكل من المديرية العامة للثقافة والمديرية العامة للآثار، موضحاً ان ذلك امر ضروري لتنظيم العمل ولحسن سيره، كاشفاً عن ان الوزارة تعمل ايضاً على المدى الاطول لاصدار قانون عصري جديد للآثار، باعتبار ان القانون المطبق حاليا يعود الى العام 1933.
وشرح عريجي قائلاً ان الوزارة تعاني من مشكلتين اساسيتين، اولا افتقارها الى العناصر البشرية، اذ لا توظيفات بسبب غياب الهيكلية الواضحة للتوظيف وكذلك سياسة الدولة بمنع التعاقد، وثانياً ضعف القدرات المالية. واوضح ايضا قائلاً ان شغور منصب رئيس مجلس الخدمة المدنية، قد شل التعاقد مع ٣٥ اثارياً ومهندساً، اذ تضم الوزارة حالياً ٩ اثاريين لإدارة كامل القطاع الأثري والتراثي على كافة الاراضي اللبنانية. وفيما اكد عريجي انه لمس تشجيعاً كبيراً من القطاع الخاص والجمعيات، اوضح في المقابل انه يتوجب على الوزارة اولا تحديد المشاريع التي تتمتع بالمصداقية والجدية للحصول على دعم القطاع المدني.(النهار 23 نيسان 2014)