بعد غياب طويل عن ساحة التحركات المطلبية، دعت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، يوم امس، إلى «تنفيذ إضراب عام تحذيري، يوم الأربعاء في 30 نيسان الجاري، احتجاجاً على السياسات الضريبية والاقتصادية والاجتماعية. ورأت الهيئة في بيان أصدرته بعد اجتماعها برئاسة غسان غصن، أن «المماطلة والمراوغة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب تدفعان إلى المزيد من حرمان موظفي/ات القطاع العام من حقوقهم/ن المشروعة وتؤدّيان إلى إضعاف بنية الإدارة العامة وإفقاد الوظيفة العامة اعتبارها". وفي هذا السياق، تمنت مصادر نقابية، عبر صحيفة "السفير"، أن "لا يتراجع الاتحاد عن دعوته للإضراب في اللحظة الأخيرة، كما حدث في مرات سابقة"، متخوفة في الوقت نفسه أن "يكون الإضراب الذي دعا إليه، لا فعالية له بعدما وضعت مصداقيته على محك التجربة أكثر من مرة". اما هيئة التنسيق النقابية، فلا يبدو حالياً أن لديها، خطة جاهزة بالنسبة للتحرك المقبل، تتجاوز جس نبض القوى والقواعد، علماً انها ستعقد اجتماعاً عند الرابعة من بعد ظهر اليوم لمناقشة اليات التحرك الجديدة. (الاخبار- السفير- المستقبل – الديار 24 نيسان 2014)