رعى وزير التربية والتعليم العالي، الياس بو صعب، ممثلاً بالمدير العام للتربية، فادي يرق، يوم امس، في فندق فينيسيا، الإحتفال بتكريس تاريخ 22 نيسان يوماً وطنياً للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية، وذلك بمشاركة وزارة التربية، المركز التربوي للبحوث والإنماء، المجلس الثقافي البريطاني ومركز "سكيلد". واكد يرق خلال الاحتفال، على ان وزارة التربية سوف تعمل بما بقي من عمر الحكومة على وضع مسألة ذوي الصعوبات التعلمية على طريق التوسع ليزداد عدد المدارس الرسمية الدامجة، وتمكين إداراتها وأساتذتها من القيام بواجباتهم تجاه أي صاحب صعوبة". من جهته، افاد منسق اليوم الوطني، الدكتور نبيل قسطه، بوجود 70 مدرسة في لبنان تقدم خدمات كاملة، معتبراً ان الدمج واجب وضرورة وليس خياراً. بدوره، اكد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، النائب ميشال موسى، على "أن اللجنة اعدت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تضمنت 23 عنوانا منها توفير فرص متكافئة للإلتحاق بالتعليم، الحق في تربية جيدة للجميع، احترام حقوق المتعلم من خلال توفير بيئة تعليمية سليمة". كما اشار موسى إلى وضع التشريعات التي تساعد جميع طالبي العلم على الالتحاق بالمدارس، خصوصا المهمشين/ات منهم/ن وذوي الإحتياجات الخاصة.
وفي الاطار نفسه، اشارت صحيفة "الحياة" في تحقيق نشرته اليوم، الى انه على الرغم من صدور القانون رقم 220/2000 الخاص بالحقوق البديهية لهم/ن، بما فيها الحق بالعمل، فأنّ نسبة البطالة بين المعوّقين/ات لا تزال مرتفعة وتصل، بحسب مصادر ائتلاف جمعيات الاعاقة، إلى ٨٣ في المئة، ونقلت الصحيفة عن تقرير اصدره المحامي نزار صاغية، ضمن أعمال مرصد حقوق المعوّقين، ان الدولة لم تدعم دمج الأشخاص المعوّقين/ات في أماكن العمل، لكنّها قدّمت دعماً مالياً مستمراً للمؤسسات الرعائية من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، مما يشجّع على استمرار عزلهم/ن ويقلّص فرص دمجهم/ن. (النهار، المستقبل، الديار، الحياة 24 نيسان 2014)