إضرابات متلاحقة: تظاهرة للسائقين في 28 نيسان وهيئة التنسيق في 29 والعمّالي في 30 منه

بات المعلمون/ات والموظفون/ات لا يعولون كثيراً على النتائج التي ستخرج بها اللجنة النيابية المنبثقة من الجلسة العامة الأخيرة لمجلس النواب المكلفة دراسة ارقام سلسلة الرتب والرواتب، لذا، فإنّ جهود هيئة التنسيق النقابية، ستنصب في الأيام القليلة المقبلة، باتجاه إنجاح الاضراب التي تزمع تنظيمه في 29 نيسان في كافة المدارس الرسمية والخاصة والإدارات العامة، والحشد لمشاركة كثيفة في التظاهرة التي ستنطلق من البنك المركزي، مروراً بغرفة التجارة والصناعة وجمعية المصارف، وصولاً إلى المجلس النيابي. وما يعزز تلك الشكوك بنتائج عمل اللجنة، ما ادلى به النائب غازي اليوسف لصحيفة السفير، بعد اجتماع اللجنة يوم امس، حول تخفيض أرقام «السلسلة»، اذ أصبحت تقارب الرقم الذي كانت الحكومة قد وضعته، أي 1669 مليار ليرة، مكتفياً بالإشارة إلى أن التعديلات الجديدة أكثر عدالة من السابق، ومعتبراً ان التخفيض لم يتعرض لجوهر «السلسلة» وحقوق الموظفين/ات، إنما وفّق بين هذه الحقوق وبين إمكانيات الدولة!.
وفي السياق نفسه، يستعد الاتحاد العمالي لاضراب يوم الاربعاء المقبل، حيث نقلت صحيفة النهار عن رئيس الاتحاد العمالي، غسان غصن، ان هذا التحرك يأتي في اطار التحركات المطلبية القطاعية، موضحاً قائلاً "ان تحرك الاتحاد يتم عندما يكون هناك مطلب وطني عام وشامل، خصوصا كمطلب التغطية الصحية للمضمونين/ات بعد التقاعد، القابع في ادراج مجلس النواب". واكد غصن ان اضراب الاربعاء المقبل هو اضراب تحذيري، حتى لا يفكر اي مسؤول في أن يجري اي تسوية على حساب الاجراء/ات والموظفين/ات على قاعدة الاعطاء بيد والاخذ بيد أخرى.
وفي سياق التحركات المتلاحقة، أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، خلال مؤتمر صحافي عقدته يوم امس في مقر الاتحاد العمالي العام، تنفيذ تظاهرة سيارة مركزية، يوم الإثنين المقبل "من أجل إحقاق الحق" ودعماً للمطالب المزمنة لقطاع النقل التي رفعت مراراً وتكراراً الى الحكومات المتعاقبة، على أن يتم التجمّع عند مستديرة الكولا العاشرة والنصف قبل الظهر، والإنطلاق الحادية عشرة في اتجاه مستديرة رياض الصلح. وتنطلق كذلك تظاهرة أخرى من مستديرة الدورة إلى ساحة رياض الصلح في الحادية عشرة قبل الظهر. كذلك قررت الإضراب العام في كل لبنان يحدَّد موعده لاحقاً. (السفير- الاخبار- الديار – النهار 25 نيسان 2014)