Saturday, 1 March 2014 - 12:00am
القانون 515 والسلسلة بين «المؤسسات التربوية» وبو صعب
صحح وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب الأرقام التي تم تداولها أخيرا، والمتعلقة بملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في «الجامعة اللبنانية»، مشيرا إلى أن العدد ما زال كما رفع إلى مجلس الوزراء في شباط العام 2013، أي 674 أسما، وأنه يجري العمل على إضافة أسماء جدد بدلا من الذين سافروا أو تركوا الجامعة لأي سبب.
موقف الوزير جاء أمام وفد «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة» برئاسة د. حميد الحكم، الذي قدم شرحا لواقع الجامعة، مرفقا ذلك بمذكرة، تتناول هواجس الرابطة، ومطالبها للنهوض بالجامعة الوطنية، بادئا باستحقاق تعيين العمداء، المنتظر منذ نهاية العام 2004، حيث انتهى مفعول المرسوم الرقم 6640/2001 (آخر مرسوم لتعيين عمداء أصيلين) وبعدها أصبح مجلس الجامعة مشلولاً، وشدد على ضرورة الإسراع «رغم المدة القصيرة للحكومة» في تعيين العمداء وفقاً للقانون 66/2009 وضخ الروح في مجلس الجامعة، مشيرا إلى ملاحظات الرابطة حول بعض الترشيحات التي حصلت.
وانتقل الحكم إلى ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين، مؤكدا انه من الأولويات في برنامج الرابطة، لافتا إلى أن حاجة الجامعة الى أساتذة جدد، تتعاظم سنوياً نظراً لتناقص عدد الأساتذة بفعل التقاعد، (يوجد حاليا نحو ثلاثة ألاف أستاذ منهم 1350 ملاكا وتفرغا، وفي خلال العام 2014 سيتقاعد 113 أستاذا، 75 منهم في الملاك، و38 في التفرغ، بينما يوجد 582 متفرغا في حاجة إلى المراسيم لدخول الملاك). وقال: آن لهؤلاء الأساتذة الذين ينتظرون منذ سنوات عدة الموافقة على قرارات تفرغهم، أن يحصلوا على الحد الأدنى من الاستقرار المادي والمعنوي والاجتماعي». ودعا إلى إبقاء هذا الملف بعيداً من التجاذبات والمحاصصات والتدخلات السياسية وما شابه وإبقائه في الإطار الأكاديمي البحت.
وعبر بو صعب عن ترحيبه واعتزازه بالجامعة الوطنية وأساتذتها ورأى أن من حسن الحظ أنه يمكن الضغط في موضوع الجامعة بعدما لمس إمكان تعيين العمداء وتفريغ المتعاقدين، من قبل رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء ميشال سليمان وتمام سلام، ومن ثم إلغاء قرار مجلس الوزراء المادة 42 في قرار مجلس الوزراء الصادر في آذار العام 1997، كي تعود صلاحية تفريغ الأساتذة إلى مجلس الجامعة.
وطالب الحكم بتأمين المال لصندوق التعاضد وترميم الأبنية الجامعية المستأجرة والمتهالكة أو بناء المجمعات في المناطق.
وكان بو صعب اجتمع بوفد موسع من «اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان» برئاسة الأب بطرس عازار بحضور المدير العام للتربية فادي يرق ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر والمستشارين. وأكد عازار أنه سيرفع مذكرة للوزير بالمطالب، وقال: «نؤمن بأن هناك مدرسة واحدة لبنانية رسمية كانت أم خاصة تتضافر جهودها من أجل رفع مستوى التربية في لبنان». وأشار إلى أن المدارس الخاصة تحتضن 660 ألف تلميذ أي سبعين بالمئة من مجموع التلامذة، معتبرا أن هذه المدارس تستحق رعاية خاصة من الوزير ومن الحكومة. ولفت إلى التشريعات التي تكون أحيانا مجحفة ومرهقة مثل المفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب. وطالب بإعادة العمل بالقانون 515 وهو في مجلس النواب منذ ثلاث سنوات ونحن نحتاج إليه لضبط الموازنة المدرسية والأقساط.
واطلع بو صعب على كيفية تعليم أبناء المعلمين مجانا في المدارس الخاصة. فأكد الاتحاد موقفه الملتزم روحية القانون 515 على الرغم من عدم تجديده، وقد تعطلت نتيجة ذلك مجالس العمل التحكيمية ولجان الأهل واحتساب الزيادات لأنها كلها متعلقة به لكن العديد من المؤسسات التزمت أدبيا بأحكامه.
وطلب بو صعب أن يكون هناك اتفاق رضائي يحكم العلاقة بين الوزارة والمؤسسات الخاصة مستوحى من روحية القانون 515 من أجل الحفاظ على الاستقرار في المدارس فبادر الاتحاد إلى الموافقة.
وطالب المجتمعون بإحياء العمل باللجنة العليا للمناهج في المركز التربوي فأوضح يرق أن الاجتماع سوف يعقد لهذه الغاية في العاشر من آذار الحالي وقد تبلغ رسميا هذا الأمر وأبلغ الإتحاد. كما أثاروا موضوع التنسيق في الامتحانات الرسمية فطلب منهم يرق تشجيع أساتذة القطاع الخاص على المشاركة في تصحيح الامتحانات الرسمية ولا سيما أنهم يشاركون في لجان الأسئلة.
وكشف بو صعب أن مشروع سلسلة الرتب والرواتب سوف يسير ولن يعود الأمر إلى الوراء ودعاهم إلى التعاون لصون المدارس الخاصة واقتراح ما يلزم من إعفاءات للتخفيف عن المدارس قدر الإمكان، فلا ينعكس ضغط السلسلة على المدارس إرهاقا للأهل.
ثم اجتمع بو صعب بوفد من عمادة التربية في «الحزب السوري القومي الاجتماعي» برئاسة صبحي ياغي، الذي تطرق إلى مطالب القطاعات التربوية والتعليمية ومطالب المعلمين بالسلسلة وإقرارها.

لبنان
ACGEN
السغير
تربية وتعليم