انتقد المركز الدولي للعدالة الانتقائية، في تقرير اصدره تحت عنوان: "عدم التعامل مع الماضي: اي تكلفة على لبنان"، "ثقافة الإفلات من العقاب" بالنسبة للانتهاكات لحقوق الانسان، التي ما زالت سائدة في لبنان على رغم من مرور 24 عاما على نهاية الحرب الأهلية، ما بين 1975- 1990. وكشف التقرير ان الحكومات اللبنانية المتعاقبة، لم تبذل منذ عقود سوى مساعٍ جزئية وغير فاعلة لإخضاع الأفراد والجماعات والدول النافذة للمحاسبة على الانتهاكات التي ارتُكبت على الأرض اللبنانية، بما في ذلك الجرائم التي طالت المدنيين/ات. ويرى التقرير ان الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية منذ 1990 للتعامل مع الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، والتي ارتُكبت أثناء الحرب، والتي اخذت على شكل محاكمات أو إصلاحات مؤسسية أو بحث عن الحقيقة أو مشاريع للتعويض عن الضرر، كانت غير كافية ولا تضمن حقوق الضحايا. كذلك، افرد التقرير حيزاً خاصاً لقوانين العفو التي حالت دون أن يقوم لبنان "بتفحص للانتهاكات" التي جرت أثناء الحرب وتوثيقها، وساهمت في تعزيز ثقافة "النسيان الذي ترعاه الدولة".