سلطت صحيفة "السفير" في تحقيق لها الضوء على تعدد المشاريع المطروحة لإفادة المضمونين/ات بعد نهاية الخدمة من تقديمات الضمان الصحي، على اعتبار أن المضمونين/ات في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" يفقدون/ن حالياً، في غياب التشريع الذي يرعى مصالحهم/ن، حقّهم/ن في التقديمات الصحية والاستشفائية، وكذلك حقهم/ن في التعويضات العائلية لعدم وجود نظام تقاعد لأجراء القطاع الخاص. والجدير ذكره فان العدد الاجمالي لهؤلاء، يبلغ أكثر من 563 ألف مضمون/ة يستفيد على عاتقهم/ن نحو مليون و200 ألف مواطن/ة، يعملون/ن حالياً في 52201 مؤسسة في مختلف القطاعات، يضاف اليهم عشرات الآلاف الذين حُرموا من هذا الحق بعد نهاية خدمتهم/ن منذ قيام الصندوق، علماً أن تعويض نهاية الخدمة الذي قد يصل قدره الى 42 مليون ليرة للمضمون/ة بعد 20 سنة، لم يعد يشكل ضمانة للمضمون/ة والعامل/ة بعد بلوغه/ها السن أو نهاية خدمته/ها.
واردفت الصحيفة قائلة: "أن الخلل الاجتماعي الحاصل حالياً في ظل وجود نظام فرع نهاية الخدمة المؤقت منذ العام 1965 وحتى اليوم، يحرم آلاف العمّال والمضمونين/ات من التقديمات الصحية في الوقت الذي يكون فيه المضمون/ة بحاجة لهذا النوع من التقديمات بعد بلوغ سن التقاعد، وبعد تمويله للفرع مدى سنوات خدمته، وفي مرحلة الشباب وذلك احقاقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي.
وفي هذا الاطار، لفتت "السفير"، الى وجود مشروعين مختلفين، الاول مقدم إلى المجلس النيابي بموجب اقتراح قانون من بعض نواب "تيار المستقبل" عرضه رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب الدكتور عاطف مجدلاني. والثاني، أعدته إدارة "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" مرفوع إلى مجلس إدارة الصندوق، تمهيداً لإقراره. للاطلاع على المشروعين يمكن مراجعة الوصلة الالكترونية التالية:
http://www.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=340196&ChannelID=20&ref=Au...