Thursday, 20 March 2014 - 12:00am
لم يعرف المشرع اللبناني اللاجئ الفلسطيني بعد على الرغم من أنه يعيش في لبنان منذ 63 عاماً، كما لم يعتمد تعريف الأونروا أو القرار رقم 194، ونتيجة لذلك تعتبر الحكومة اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين كأجانب في بعض النصوص أو «فئة خاصة من الأجانب» أو «لاجئين فلسطينيين» في نصوص أخرى.

يشكل غياب تعريف محدد للاجئ الفلسطيني السبب الأساسي لوجود مفاهيم مختلفة حوله ما أدى إلى حرمانه من حقوقه كإنسان أي حقوقه المدنية والاقتصادية في لبنان.

لم تقم الحكومة اللبنانية حتى الآن بتعريف اللاجئ الفلسطيني، وبالتالي لم يشهد واقع حقوق اللاجئين تطوراً ملحوظاً وهذا ما شكّل محور طاولة حوار تحت عنوان «تطورات واقع حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان» التي عرضت للعوائق القانونية التي تحول دون ممارسة اللاجئين الفلسطينيين لحق العمل والتملك العقاري والحق في الشخصية الثبوتية وحرية التنقل ومنع الحجز التعسفي والحق في المحاكمة العادلة والحق في السكن اللائق وفي التعليم والصحة.

وركزت مداخلات المشاركين في الطاولة التي أقامها «الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان» بالتعاون مع «دياكونيا» و»جمعية النجدة الاجتماعية» على الإطار القانوني للعمل الفلسطيني والمهن المحظورة وإجازات العمل وغيرها، كما تم التطرق الى مشروع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان وبشكل خاص القسم الذي عالج الواقع القانوني والإطار المؤسساتي وحملة التشريعات التي تنظم الوجود الفلسطيني في لبنان.

تخلل اللقاء الذي أقيم في الريفييرا كلمات لكل من ملفينا أبو ردينة وللمديرة التنفيذية لجمعية النجدة ليلى العلي ورئيس لجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان سمير خوري وممثلة «دياكونيا» إنغريد يودان والباحث في مركز التنمية الإنسانية سامر مناع، وشدد المتحدثون على التطور البطيء الذي شهده واقع عمالة الفلسطينيين في لبنان وضرورة منح أوراق ثبوتية لفاقدي الأوراق الثبوتية ومساواتهم مع ذوي حملة الوثائق الثبوتية على الرغم من أن هؤلاء لا يزالون يتخبطون في ظروف معيشية صعبة.

وتطرق المتحدثون إلى مسألة اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا وضرورة إعطائها الأهمية الكافية وكذلك الذين يستضيفونهم والتأكد من أن المساعدات الإنسانية المرصودة لأزمة اللاجئين السوريين بشكل يلبي احتياجات المخيمات.

ACGEN
المستقبل
جمعيات
حقوق الفلسطينيين