نشرت صحيفة "السفير" يوم السبت الماضي، حواراً اجرته مع كل من منسقة حملة حقوق الملكية العقارية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، فرح الكرزلي، واحد الاعضاء، سامر مناع، للاطلاع على اخر مستجدات الحملة، التي انطلقت منذ سنتين والتي تهدف الى إعادة الوضع على ما كان عليه قبل تعديل القانون لعام 2001 الذي منع حق التملك للفلسطيني/ة. وقد افاد مناع قائلا ان «الحملة التي بدأت بتنظيم الندوات، وورش العمل في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، اصبحت حالياً تتوجه الى طلاب وطالبات الجامعات، باعتبارهم/ن الفئة التي باستطاعتها التأثير على الحكومة والتغيير، كما انها بدأت تركز على رفع مستوى الوعي بين المواطنين/ات حول الموضوع، داخل المخيمات وخارجها، وتعمل على تشكيل لجان محلية من المتضررين/ات من ذلك القرار في كل منطقة. كذلك كشف مناع نتائج الدراسة التي اجرتها الحملة والتي شملت عينات إحصائية من مختلف التجمعات الفلسطينية، كمنطقة صيدا، ووادي الزينة، والبقاع، والتجمعات المنتشرة بين صيدا وصور، والتي بينت أن ثمانية وتسعين بالمئة من العينة الإحصائية لا تملك أوراقاً مكتملة، وبالتالي تعتبر غير مالكة لعقاراتها بالقانون، وأن الفلسطيني بعد العام 2001 لم يتوقف عن التملك، لكن اعتمد طرق مختلفة، كتسجيل العقار باسم لبناني غريب، أو باسم زوجته اللبنانية، أو باسم صديق، مؤكداً ان ذلك التسجيل ليس قانونياً بالنسبة للفلسطيني، حيث يحرمه من كونه مالك العقار الحقيقي، ومفيداً ان نسبة هؤلاء تجاوزت 12 بالمئة من العينة الإحصائية. من جهتها، رأت فرح الكزلي منسقة الحملة، ان القانون لعام 2001 رتب على الفلسطينين/ات أضراراً كبيرة، خصوصاً وان الشخص الذي تملك قبل 2001، صار بعد ذلك العام، لا يستطيع أن يورث أولاده، وحتى الذي اشترى وتملك قبل 2001 لكنه لم يسجل العقار وقتها، اذ بات اليوم امام مأزق، علماً ان هناك الكثيرين ممن لم يكن لديهم القدرة المادية، لتسجيل عقارهم بالدولة، ودفع الضريبة التي تبلغ 16في المئة. (السفير 26 نيسان 2014)