Monday, 31 March 2014 - 12:00am
تتجه لجنة المتابعة للعمّال المياومين وجباة الاكراء الى اعلان الاضراب المفتوح، بعدما سرب اليها أنه وضع على جلسة اعمال الهيئة العامة لمجلس النواب التي ستعقد الثلثاء مشروع القانون المعجل المكرر الذي أعده النائب إبرهيم كنعان بغية ملء الشواغر في مؤسسة كهرباء لبنان، وليس المشروع الذي اتفق عليه بناء على الاتفاق السياسي الذي حصل عام 2012.

واتخذت اللجنة أمس قرارا بالاضراب العام التحذيري اليوم مع توجه الى اعلان الاضراب المفتوح خصوصا بعد الاجواء التي سادت الجولة التي قام بها اعضاء اللجنة على المسؤولين والمعنيين، والتي فهم منها أن مشروع كنعان هو الذي سيأخذ طريقه الى التنفيذ، محذرة من أنها "لن تقف مكتوفة أمام أي غبن بحق أي عامل مياوم". ووفق مصادر اللجنة فإن الاضراب سيشل عمل مؤسسة الكهرباء بكل مديرياتها، وكذلك محطات الانتاج والنقل حيث سيتوقف عن العمل العمال التابعون لـ"ترايكوم".
وبما أن اللجنة ترفض أي "مشروع من شأنه أن يمسّ بصلب القانون الذي تم التوافق عليه بين المياومين والنواب"، جاء رفضها لمشروع كنعان "غير المنصف والذي ينسف المشروع الاول الذي علقت المصادقة عليه في الجلسة التشريعية، بعدما حاز تصويت النوّاب في جلسة 2 تموز 2012، إنما بقي محضر الجلسة من دون مصادقة، وهو تاليا يحتاج الى جلسة تشريعية أخرى حتى يصبح نافذا".
ووفق مصادر المياومين فإن مشروع القانون الذي أعده كنعان ينسف في بعض فقراته الاتفاق السياسي، وخصوصا في إشارته الى ملء الشواغر بحسب حاجة المؤسسة التي لا تحتاج في رأي المصادر الا لنحو 200 موظف، مع وجود شركات مقدمي الخدمات".
وفي مسألة الامتحانات، يشدد مشروع كنعان على إجرائها وفق قانون مجلس الخدمة المدنية الذي يحدد مواد الامتحان، في حين يصر المياومون على إجرائها في إشراف مجلس الخدمة مع مراعاة الخبرات المكتسبة وذكر ملء الشواغر في كل المديريات بما فيها مديريتا التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق التي تضم العدد الأكبر من العمّال.
وفي بند التعويضات، يلاحظ المياومون أن مشروع كنعان يستثني كل مياوم مضمون لدى احدى الجهات الضامنة، وكل الذين التحقوا بشركات مقدمي الخدمات (SP)، بما يعني حرمان غالبية الموظفين كونهم التحقوا بهذه الشركات. لذا يصر الميامون على ان يحصل هؤلاء على تعويضاتهم وكذلك الذين حالفهم الحظ في الاشتراك بالمباراة.
والى الاضراب المفتوح، لا تستبعد مصادر المياومين اللجوء الى الوسائل التي اعتادوا القيام بها في حال المضي بمشروع قانون كنعان ومنها إقفال الطرق، والاعتصام أمام مجلس النواب، علما أنهم سيحتشدون غدا الثلثاء في ساحة رياض الصلح تزامنا مع الجلسة التشريعية لمجلس النواب.
لكن قرار الاضراب الذي اتخذته لجنة المياومين كان مفاجئا لوزير العمل سجعان قزي الذي أكد في اتصال مع "النهار" أنه منذ تسلمه مهمات وزارة العمل وضع نصب اعينه معالجة قضية المياومين وحقوقهم. وفي هذا الاطار، كانت له سلسلة اجتماعات واتصالات مع المعنيين في مؤسسة الكهرباء ومع شركات مقدمي الخدمات الـ (SP) وشركة "ترايكوم" والمياومين، بغية البحث في مسألة تثبيتهم والحصول على حقوقهم. ووفق قزي فإن الاجتماعات لا تزال متواصلة "علما أننا توصلنا الى معالجة مسألة المتأخرات التي كان يشكو منها المياومون مع شركة "ترايكوم"، بحيث تم الاتفاق على تقسيط هذه المتأخرات خلال مدة وجيزة". وأبدى المياومون، بحسب قزي، ارتياحهم لخريطة الطريق التي طرحت لمعالجة مسألة تثبيتهم إن مع مقدمي الخدمات أو مع مؤسسة الكهرباء. أما بالنسبة الى مشروع القانون المعجل المكرر الذي أعده النائب كنعان، فإن قزي يعتبر أن الكرة أصبحت في ملعب مجلس النواب، وتاليا لا يمكن وزارة العمل أن تتدخل في عمل هيئات ومؤسسات أخرى، علما "أنني ارحب بأي اتفاق يتم التوصل اليه، ويكون منصفا للمياومين".

لبنان
ACGEN
اجتماعيات
النهار
حقوق