Tuesday, 25 March 2014 - 12:00am
دق رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب باسم «هيئة التنسيق النقابية» ناقوس الخطر، ملوحاً باتخاذ مواقف تصعيدية في حال عدم الحصول على الستين في المئة، التي اقتطعت من الأساتذة والمعلمين، في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب المطروحة على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة، في حين تحصل باقي القطاعات في الدولة على ما نسبته 121 في المئة غلاء معيشة في حين لا تتجاوز ما يحصل عليه الأساتذة سوى 73 في المئة.
وأكد غريب لـ«السفير» أن الأساتذة لن يقبلوا بأقل من 121 في المئة، وأنه ستحصل انتفاضة في أوساط الأساتذة رفضاً للغبن، الذي قد يلحق بهم، وحمل كل المسؤولين في الدولة مسؤولية أي خطوات تصعيدية قد تتخذها هيئة التنسيق حفاظاً على مبدأ العدالة والمساواة.
وشدد غريب على رفض أي محاولة لضرب القطاعات ببعضها، لافتاً إلى أن الغاية من إعطاء فئة 121 في المئة، وفئة أخرى أقل من ذلك غايته معاقبة الأساتذة والمعلمين على مواقفهم وتحركاتهم للمطالبة بحقوقهم، وأيضاً لضرب العمل النقابي «كي لا تقوم له أي قيامة».
جاء موقف غريب في أعقاب الاجتماع الذي عقد مع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب بناء لطلبه، بحضور وفد موسع من هيئة التنسيق، ضم رئيس «رابطة التعليم الأساسي» محمود أيوب ورئيس «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني» أيلي خليفة، والأمين العام لـ«نقابة المعلمين» وليد جرادي، ورئيس «رابطة الأساتذة المتقاعدين» عصام عزام، وتركز البحث على مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، التي سيتم مناقشتها يوم الخميس المقبل في اللجان النيابية المشتركة.
وما اثأر مخاوف الوفد ما أعلنه بو صعب من وجود تمنيات «بأن يكون بالكم طويلاً، لأننا لا نعرف ماذا سيحصل في اللجان المشتركة». وحاول الوزير طمأنة الوفد بأنه إلى جانب المطالب، وذكّر بموقفه الذي سبق وأطلقه في عيد المعلم، لجهة دعوته رؤساء الروابط إلى مراجعة المرجعيات السياسية والحصول منهم على موقف واضح بالنسبة إلى سلسلة الرتب والرواتب.
وسأل بو صعب أعضاء الوفد ما إذا كانوا قد راجعوا المرجعيات والكتل النيابية، لمعرفة موقفهم من السلسلة. وأوضح جرادي أن هيئة التنسيق طلبت موعداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهي بانتظار تحديده. ولفت أيوب إلى أن الهيئة لم تتسلم بعد أي نسخة من مشروع السلسلة لمناقشتها، ومعرفة أي خطوة عليها اتخاذها، مشيراً إلى أن الهيئة سبق وزارت عددا من الكتل النيابية التي أيدت مطالب الهيئة.
وأوضح الوزير أن الغاية من اللقاء هي الاتفاق على النقاط، وحقكم في الدرجات الست، ورد غريب «حقنا في الستين في المئة التي ضاعت، وليس في الدرجات».
وقدم غريب عرضاً لموضوع الدرجات والستين في المئة التي تطالب بها هيئة التنسيق وتحديداً للأساتذة والمعلمين، وسلم الوزير مجموعة من القوانين والاستشارات التي تؤكد حق الأساتذة. وقال: «اعتمدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة دراسة السلسلة أرقاما مختلفة عما تقدمنا به في المذكرة التي رفعتها هيئة التنسيق إلى اللجنة النيابية الفرعية، موضحاً أن الدرجات الست هي جزء أساسي من الزيادة وتوازي نصفها تقريباً، بموجب الاتفاق الذي تم مع اللجنة الوزارية ووافقت عليه اللجنة النيابية الفرعية، إذ لا يجوز إعطاء الزيادة للقطاعات في تواريخ متعددة، بحيث يعطى أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية، وأفراد الهيئة التعليمية من الفئتين الثانية والثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني اعتبارا من الأول من تموز العام 2012، ست درجات استثنائية مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. وكذلك يحصل أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط في المديرية العامة للتربية، وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، اعتباراً من الأول من تموز العام 2012، ست درجات استثنائية مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.
يتابع غريب: «يستفيد المتعاقد للتدريس بالساعة في حقل التعليم الرسمي ما قبل الجامعي والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي والتعليم الزراعي، اعتباراً من الأول من تموز 2012 بنسبة مئوية محسوبة على أساس عدد حصص عمله الأسبوعية، من الزيادة التي لحقت برواتب الداخلين في ملاك التعليم الرسمي ما قبل الجامعي والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي والتعليم الزراعي، نتيجة لسلسلة الرواتب المحولة، على أن تكرس قيمة الأجرة الجديدة للساعة بقرار مشترك يصدر عن وزير المال والوزير المختص. وذلك انطلاقا من مساواة المتعاقد في التعليم الرسمي بزميله في التعليم الخاص، وزميله في الملاك، لأن غلاء المعيشة المتراكم من 16 سنة يصيب الجميع سواسية، وأيضا استفادة الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة اسوة بزملائهم في المدارس الخاصة.
ووعد الوزير بأنه سيكون صوتهم في اجتماع اللجان النيابية المشتركة.
وفور انتهاء الاجتماع، عقدت الهيئة اجتماعاً سريعا تم في خلاله توزيع المهمات بين الأعضاء لأخذ مواعيد مع الكتل النيابية، على أن تعقد رابطة التعليم الثانوي اجتماعاً بعد ظهر اليوم، وهيئة التنسيق اجتماعا بعد ظهر غد الأربعاء، لدراسة حصيلة اللقاءات والاتصالات، على أن تصدر الهيئة موقفاً واضحاً ينبه إلى مخاطر التمييز بين القطاعات.
وعلم أن اللقاء الأول عقد مساء أمس بين وفد من الهيئة مع ممثلين عن «الحزب التقدمي الاشتراكي»، على أن يتم تحديد موعد قريب مع «كتلة جبهة النضال الوطني».

لبنان
ACGEN
السغير
تربية وتعليم