Saturday, 29 March 2014 - 12:00am
ظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان لقاء حواريا مع وزير العمل سجعان قزي حول ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسبل تطوير خدماته.
} شقير }
بعد النشيد الوطني، رأى شقير ان «العلاقة المتناسقة بين الحماية الاجتماعية والنمو الاقتصادي تفرض على السياسات الاجتماعية ان تأخذ بالاعتبار وضع الاقتصاد، فلا ترهقه دون طائل، وعلى السياسات الاقتصادية ان تأخذ بالاعتبار الجانب الاجتماعي كي لا يصبح الاقتصاد مصدرا من مصادر توليد المخاطر الاجتماعية»، مشددا على ان «الاقتصاد المتين والمتنامي هو الذي يخلق فرص العمل ويوفر الدخل اللائق لليد العاملة، وهو الذي يوفر الموارد المستدامة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية».
وأعلن ان «الهيئات الاقتصادية وفي حوارها مع الاتحاد العمالي العام، متفقان على اطلاق مشروع الرعاية الصحية للمضمونين بعد سن التقاعد، كخطوة اولى على طريق اقرار ضمان الشيخوخة».
أما شماس فتناول موضوع سلسلة الرتب والرواتب تمهيدا للمؤتمر الصحافي الذي سيعقد ظهر الاثنين المقبل قي مقر غرفة بيروت وجبل لبنان حول هذا الموضوع، مؤكدا ان «الهيئات الاقتصادية ليست ضد السلسلة بالمبدأ بل تعتبر انها محقة ومشروعة، في حين ان الاعتراض هو حول كيفية تمويلها».
وألقى باسيل كلمة قال فيها: «المطلوب إصلاح جدي وسريع لآليات عمل الضمان الاجتماعي بحيث يصل المضمونون إلى حقوقهم في مجال الرعاية الصحية. وفي موازاة ذلك من الضروري العمل على خنق أقنية الهدر والتسرب وأكاد أقول آليات النهب المنظم لهذا الصندوق».
أضاف: على صعيد ضمان الشيخوخة الوضع كارثي بل أكثر!. فليس مقبولا بل ظلما أن يحرم المتقاعدون من الضمان الصحي بعد سن الـ 64 أي عندما يكونون بأمس الحاجة إليه.
} القصار }
واكد القصار «أن أول خطوة نحو الإصلاح تكمن في اعتماد المكننة الإلكترونية الشاملة وتفعيل آليات الرقابة، والتخلص من البيروقراطية التي تحد من الإنتاجية، وتعرقل مصالح المؤسسات والمواطنين»، قال: «فلا يجوز بعد اليوم، في عصر الثورة المعلوماتية، أن تستمر معاملات الضمان الاجتماعي للمواطنين ولمؤسسات القطاع الخاص بشكل يدوي وعلى أساس الحضور الشخصي، خصوصا بعد أن تم إنجاز مكننة جميع المكاتب التابعة له».
} قزي }
وتناول ملف سلسلة الرتب والرواتب، مشددا على احقيتها «بشرط ان تدرس بشكل عميق وعلمي، وفي الوقت نفسه العمل الجدي على ايجاد مصادر تمويل من دون التأثير في مالية الدولة أو اللجوء الى فرض ضرائب مرهقة». وقال: «في حال اقرارها من دون البحث عن كيفية تمويلها فلن يكون المتضرر منها الهيئات الاقتصادية والمؤسسات فقط انما العمال والموظفين ايضا، لأن ما اخشاه هو ان تقر السلسلة من دون تمويل مدروس وعندها لن يستفيد العمال من زيادة الاجور التي سيأكلها ارتفاع الاسعار والتضخم».
اضاف: «ان الضمان بحاجة الى اصلاح لكن لا يمكن اصلاحه من دون اصلاح باقي المؤسسات خصوصا لارتباطه بالكثير من المؤسسات على مختلف الاراضي اللبنانية».
وأشار الى ان «الموظف الذي كشف التزوير في براءات الذمة في الضمان لا ينتمي لأي جهة سياسية»، وقال: «عندما قالوا ان الحريق الذي حصل في الضمان كان قضاء وقدرا، قلت لهم لا اعتقد بالقدر انما بالقضاء». وأكد ان «الموضوع لم ينته فهناك مداهمات وهناك 7 موقوفين منهم موظف ومفتشان من الضمان».
وفي السياق نفسه شدد على «اهمية انجاز ضمان الشخوخة»، وقال «هذا الملف يشكل اولوية بالنسبة لي وحان الوقت ليتوفر لدينا ضمان شيخوخة في لبنان».

ACGEN
اجتماعيات
الديار
رعاية وضمان