نعت هيئة التنسيق النقابية، خلال الاعتصام الحاشد الذي نفذته يوم امس في ساحة رياض الصلح، عشية الجلسة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية، تقريراللجنة النيابية المكلفة دراسة مشروع سلسلة الرتب والرواتب ووصفته بالمولود الميت، معتبرة ان "المعركة بدأت الان والآتي اعظم"، ومعلنة انها بعد تلك التظاهرة لن تقبل بتمويل السلسلة فقط، بل ستصر على تمويل مؤسسة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الشاملة لتشمل الدواء والمستشفيات. وكانت التظاهرة قد انطلقت من امام المصرف المركزي مرورا بغرفة التجارة والصناعة فجمعية المصارف وصولا الى ساحة رياض الصلح حيث كان الاعتصام الذي ضم حشودا كبيرة من الاساتذة وموظفي/ات الادارات العامة والمتعاقدين/ات والمتقاعدين/ات والمياومين/ات والاجراء والاجيرات. من جهة اخرى، واصلت اللجنة النيابية المختصة بإعداد تقرير شامل حول السلسلة، اجتماعاتها في محاولة للتوصل الى تسوية توازي بين النفقات المترتبة على إقرارها وبين الواردات المالية لتمويلها. وبحسب صحيفة الحياة، ونقلا عن مصادر نيابية بارزة، فان اللجنة ترى ان لبنان يستطيع تحمل تكلفة إقرار السلسلة، شرط أن تبقى نفقاتها تحت سقف ألفي مليار ليرة.

وفي السياق نفسه، صرح وزير المالية، علي حسن خلال، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم امس للتحدث عن مجموعة من القضايا المالية والعقارية، أبرزها السلسلة، قائلا "ان لا تسوية مع المصارف، موقفنا واضح ولا تغيير فيه". وبحسب صحيفة الاخبار فان تصريحات خليل لم تقتصر على توجيه الرسائل إلى المصارف فقط، بل غمز أيضاً من قناة تصريحات بعض النواب من أعضاء اللجنة المكلّفة بدراسة السلسلة، إذ قال: «عندما تضع اللجنة الفرعية تقريرها سيكون لنا موقف واضح من الخيارات المعتمدة في مقاربة السياسة الضريبية والإيرادات المقترحة". كذلك اشار خليل إلى مجموعة شروط ضرورية لإقرار السلسلة؛ أبرزها الإصلاح الضريبي، مشدداً انه لا داعي للتهويل بأن الاستقرار النقدي مهدّد بسبب إقرار السلسلة، لأن التطمينات خرجت على لسان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي قال بالأمس «لا خوف على الاستقرار النقدي وإن على المصارف أن تسهم، كما الجميع، في حصتها في تمويل السلسلة». (السفير- النهار- الديار – الاخبار- المستقبل 30 نيسان 2014)