نفذ «الاتحاد العمالي العام»، يوم اول من امس، اعتصاماً «تحذيرياً» متواضعاً، ضم بضع مئات من اعضائه في ساحة رياض الصلح، على مقربة من مجلس النواب، وبالتزامن مع جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. وقد طالب المعتصمون بالإسراع في إقرار سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها بالضرائب على الريع والمداخيل العالية، لا من جيوب ذوي الدخل المحدود، ضمن سلة من المطالب تشمل التصحيح الدوري للأجور، تثبيت المياومين في جميع المؤسسات والمصالح العامة، إقرار الضمان الصحي بعد التقاعد وخطة إسكان تُلغي قانون الإيجارات الجديد. كذلك، احياءاً لعيد العمال، نظم الحزب الشيوعي اللبناني يوم امس، مسيرة حاشدة انطلقت من البربير وصولا الى مجلس النواب، كرر خلالها المعتصمون/ات المطالبة بزيادة الرواتب، وبرفض فرض ضرائب جديدة على المواطنين/ات، وضع حد للبطالة، عدم اقرار قانون الايجارات الجديد، واقرار ضمان الشيخوخة.
من جهة ثانية، أنجزت اللجنة النيابية التي اوكل اليها درس ملف سلسلة الرتب والرواتب، يوم امس، بحسب صحيفة "النهار، "تقريرها النهائي، على ان ترفعه اليوم الموافق في 2 ايار 2014، إلى رئاسة مجلس النواب. ونقلا عن مصادر مطلعة للصحيفة، فان اجمالي تكلفة السلسلة الاجمالية بعد التعديلات التي أدخلت عليها، تم خفضه ليبلغ الان نحو 1833 مليار ليرة. وبالتالي، يكون ذلك الرقم قريباً من حجم السلسلة الذي ورد في التقرير الاساسي للحكومة اي 1669 مليار ليرة، وبعيداً عن الكلفة الاجمالية النهائية التي تضمنها تقرير اللجان النيابية المشتركة اي 2440 مليار ليرة. وبحسب المصادر المتابعة لإجتماعات اللجنة، كشفت "النهار" ايضاً، انه تم الاتفاق على ان يصبح بند تصحيح الاجور مقداره 982 مليار و611 مليون ل.ل، في وقت إستقر بند غلاء المعيشة عند 850.91 مليار ليرة، فيما افادت معلومات "الاخبار"، ان الرأي داخل الجلسة، استقر في النهاية على خفض تكلفة السلسلة الى 1665 مليار ليرة لبنانية.
اما لجهة الموارد، فقد اشارت "النهار"، ان اللجنة إقترحت ضمن التعديلات الضريبية الجديدة، رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 12% ، بإستثناء المحروقات والكهرباء والمياه والمواد الأساسية، وذلك بهدف جمع نحو 500 مليار ليرة. كذلك يلحظ مشروع تمويل السلسلة الجديد، فرض ضرائب على الأملاك البحرية والنهرية والمؤسسات العامة والأملاك العامة، بالاضافة الى رسوم على المضاربات العقارية. وفي وقت رجحت مصادر "النهار" أن تكون اللجنة إتفقت على عدم تقسيط السلسلة مع إلغاء المفعول الرجعي، على أن تكون بداية إحتسابها منذ تاريخ 1/1/2014، ذكرت "الاخبار"، أنّ اللجنة اقترحت تثبيت تقسيط السلسلة على ثلاث سنوات، وشطب الدرجات الست الاستثنائية للأساتذة في التعليم الثانوي والمهني والأساسي والمعلمين المتقاعدين، وكذلك درجات الموظفين الإداريين/ات، على ان يصار الى إعطائهم/ن إياها كمتممات تضاف إلى تعويض نهاية الخدمة. (النهار- الاخبار- السفير- المستقبل 1 ايار 2014)