رأى وزير الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، "ان طرح موضوع استعادة الجنسية على قاعدة طائفية يسيء للفكرة ولامكانية تطبيقها". كلام المشنوق جاء رداً على المقاربة التي قدّمها وزير الخارجية، جبران باسيل، في مؤتمر "الديبلوماسية الاغترابية" الذي عقد يوم الخميس الماضي، في فندق "لو رويال"- الضبية، بدعوة من وزارة الخارجية والمغتربين، والذي نوقش خلال ورشة العمل الاولى منه موضوع تسجيل اللبنانيين/ات وسبل استعادة الجنسية اللبنانية، كما تطرقت إلى مسألة إعادة النظر في مرسوم التجنيس الصادر في العام 1994.
وقد افاد باسيل في كلمته، "ان قانون استعادة الجنسية موجود في المجلس النيابي منذ 12 سنة على شكل اقتراح قانون، وموجود في المجلس النيابي منذ أكثر من سنة على شكل مشروع قانون معجل، ونحن وضعناه في رأس أولوياتنا منذ تسلمنا للوزارة"، مؤكداً ان "حصلنا على وعد سياسي (قاطع ومثبت) من رئيس المجلس النيابي، بوضعه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية والتصويت له، كذلك حصلنا على وعد سياسي (قاطع ومثبت) من تيار المستقبل بالتصويت له إيجاباً عند وضعه". واشار باسيل ايضاً الى "محاولة توطين 400 ألف لاجئ/ة فلسطيني/ة، ومحاولة تثبيت 1.5 مليون سوري/ة، بعد أن تمّ تجنيس ما يزيد عن 250 الف أجنبي/ة غير لبناني/ة وغير مستحق/ة، ليصل مجموع هؤلاء غير اللبنانيين/ات ما يزيد عن مليونين أي ما يزيد عن نصف اللبنانيين"، مضيفاً "نحن نحرم اللبنانيين/ات الأصيلين/ات من إمكانية العيش في لبنان أو حتى الحصول على جنسيتهم/ن أو تسجيلهم/ن". كما اوعز باسيل لرؤساء البعثات بالتفتيش عن المسيحيين/ات بين الجاليات واعادتهم/ن الى حضن الكيان، لافتاً الى ان همّ الوزارة حالياً اطلاق لوبي اغترابي لاستعادة الجنسية.
من جهته، رد المشنوق على باسيل قائلاً: "علينا في موضوع استعادة الجنسية التركيز على عامي 1932 و1958 على أن يكون النقاش عملياً وقادراً على وضع قواعد للحلول لسنوات لا لأيام"، مشيراً الى "مثلث واضح علينا العمل بموجبه الأول هو مديرية الأحوال الشخصية والثاني السفراء والقناصل والثالث اللبنانيون الذين يرغبون باستعادة الجنسية". وفي الختام، رأى المشنوق ان المسافة الاقصر تكون من خلال "إصدار مرسوم يوقعه وزير الداخلية ورئيسا الحكومة والجمهورية يُحال الى مجلس النواب"، معلناً جهوزيته لتوقيعه في كل وقت. ( الاخبار 5 ايار- السفير 3 ايار 2014)