أزمة رواتب مياومي الكهرباء مستمرة في ظل استمرار سياسة الترقيع المعتمدة من قبل الحكومات المتعاقبة

كشفت صحيفة النهار في مقال نشرته في عددها اليوم، معاناة مياومي/ات كهرباء لبنان مع شركات تقديم الخدمات، قائلة انه في في كل مرة توقع "مؤسسة كهرباء لبنان" عقداً لتأمين يد عاملة داعمة لها، تتكرر أزمة رواتب المياومين/ات، وان ذلك ما حصل فعلا، ومرة اخرى، مع "مؤسسة لينا متى"، التي فازت في استدراج العروض الاخير في شهر شباط الماضي.
وفي التفاصيل، كشفت النهار ان وزارة الطاقة وافقت على عقد "مؤسسة لينا متى"، على الرغم من طلبها السابق بتحويل ملف المناقصة بأكمله الى التفتيش المركزي، نظراً الى ما يشوبه من عيوب والكثير من التساؤلات. وتضيف الصحيفة ان العقد الذي لا يزال ينتظر موافقة وزارة المال، التي لم تعط ردا عليه، وذلك على الرغم من مرور الفترة القانونية التي انتهت في 15 نيسان الماضي، اعتبر بحكم المصدق، وبما أن الشركة بدأت العمل قبل 15 نيسان، فإنها تحتاج الى عقد مصالحة مع مؤسسة الكهرباء، مما يستدعي أخذ رأي هيئة التشريع والاستشارات التي تحتاج بدورها الى وقت، علما أن مجلس ادارة الكهرباء وافق على اعطاء الشركة المتعاقدة سلفة مقدارها 12% من قيمة العقد. وبحسب الصحيفة، فان تلك القرارات المرتجلة انعكست على العمال/ات المياومين/ات الذين واللواتي تستعين بهم/ن "لينا متى"، إذ حتى الآن لم يتم توقيع العقود معهم/ن ولا يعرفون/ن مصيرهم/ن في الضمان الاجتماعي، كما لم يقبضوا/ن الا جزءاً يسيرا من رواتبهم/ن المستحقة عن شهري آذار ونيسان والتي تقول الشركة (متى) إنها دفعتها لهم/ن من "جيبها الخاص". (النهار 5 ايار 2014)