نفذت لجنة المتابعة لقضية المستأجرين اعتصاماً، يوم امس، في شارع الحمرا، قطعت خلاله الطريق باتجاه الروشة، احتجاجاً على قانون الايجارات الجديد، وسط تدابير امنية مشددة. وقد طالب وجيه دامرجي، خلال الاعتصام، باسم اللجنة، رئيس الجمهورية ميشال سليمان، "بعدم ختم ولايته باقرار ذلك القانون ورده قبل 10/5/2014 الى مجلس النواب"، لافتاً الى ان "ذلك القانون يقضي على الطبقتين الوسطى والفقيرة". كما اوضحت اللجنة، لصحيفة "السفير" قائلة: "في حال وقّع سليمان القانون، فردّة فعل المستأجرين/ات غير مضمونة، إذ إنهم سينتفضون/ن ضدّ التشرّد القسريّ في ظلّ قانون من شأنه أن يحرمهم/ن حقّهم/ن بالسكن". اما في حال لم يوقّع سليمان القانون، فاشارت اللجنة أن "المستأجرين/ات سيكونون أمام مسيرة مطالبة جديدة، لمراجعة القانون في مجلس النواب وتعديله بطريقة تحفظ حقوقهم/ن".
وفي السياق نفسه، هدد رئيس الاتحاد الوطني للنقابات، كاسترو عبد الله، بتحرّكات جديدة يكشف عنها لاحقاً في حال تطبيق القانون، متوجهاً إلى سليمان مطالباً إياه "بعدم توقيع القانون، لأنه ضربة للفقراء، والهدف منه تحقيق مصالح أصحاب الشركات والرساميل والعقارات". كما دعا كاسترو المستأجرين/ات للمشاركة في المؤتمر الوطني العام الذي سيعقد اليوم في قصر الاونيسكو والذي سيتضمن اصدار تقرير عام عن مطالب المستأجرين/ات، اضافة الى توصيات للتأكيد على رفض القانون الظالم. (السفير، النهار، المستقبل 6 ايار 2014)