سلمت لجنة سلسلة الرتب والرواتب، يوم امس، تقريرها إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي افادت مصادره إنه قد يدعو الى جلسة نيابية عامّة في الأسبوع المقبل من أجل مناقشة تلك الصيغة الجديدة وبتّها. وبحسب التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، تم تأمين إيرادات بلغت حوالى 1740 مليار ليرة، في وقت انخفضت النفقات الاجمالية الى 1800 مليار ليرة، علماً ان تلك النفقات تضمنت بحسب النائب جورج عدوان احتساب غلاء المعيشة. وقد حصلت صحيفة "النهار" على أهم الاجراءات الضريبية التي تضمنها المشروع المعدل للايرادات، والتي كان ابرزها رفع الضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لاحد اقتراحين وهما: زيادة بنسبة 1%على كافة السلع والمواد على ان ترتفع الـ TVA الى 11% ، أو زيادتها إلى 15% فقط على الكماليات (التي تحددها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الجهات المُختصة)، بينما تمت المحافظة على اقتراح زيادة الاقتطاعات الضريبية من ربح الفوائد والمصارف. لمراجعة كافة الاجراءات الضريبية التي تضمنها المشروع المعدل، يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي:http://bit.ly/1iY3oB4
وبحسب صحيفة الاخبار، فان ابرز التعديلات التي اجرتها اللجنة على المشروع ومنها اقتراحات تسمى "اصلاحية"، هي: إلغاء الدرجات الاستثنائية للمعلمين والأساتذة في التعليم الأساسي والثانوي والمهني اعطاء زيادة غلاء معيشة فقط للمتعاقدين في التعليم الرسمي، وقف التوظيف وخفض عدد دور المعلمين وتعديل العطلة القضائية لتصبح شهراً واحداً والأهم تعديل دوام العمل الرسمي في الإدارات ليصبح 35 بدلاً من 32 ساعة. كما تم ايضاً اقتراح تعديل المادة 34 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة على الشكل الآتي: "في حال وفاة أحد أفراد العائلة ممن يتقاضون معاشاً تقاعدياً، أو في حال قطع المعاش عن أحدهم، يقطع هذا المعاش نهائياً لمصلحة الخزينة اللبنانية". من جهتها، رفضت هيئة التنسيق النقابية صيغة المقترح من قبل اللجنة النيابية، وقررت معاودة تحركها ، تحت عنوان "إسقاط الصيغة المسخ". كذلك اعلنت الهيئة رفضها لمحاولات ضرب نظام التقاعد، والانقضاض على التقديمات الصحية من خلال طرح توحيد الصناديق الضامنة عند السقوف الدنيا، والانقلاب على التعليم الرسمي وتصفية القطاع العام وما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية عبر تمرير مقررات مؤتمر باريس 3 ومشاريع التعاقد الوظيفي ووقف التوظيف. (السفير- النهار- الاخبار- المستقبل- الديار 6 ايار 2014)