رفض رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، التوقيع على قانون الإيجارات الجديد، انطلاقاً من اقتناعه بأن "أي قانون لا يوفر العدالة الاجتماعية يكون مجحفاً في حق فئة معينة أو فئة أخرى من المواطنين". لكن تجدر الاشارة إلى أن ذلك القانون سيصبح نافذاً وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية، وعملاً بمواد الدستور اللبناني. من جهتها، رحبت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين باستجابة الرئيس سليمان الجريئة لرفع الظلم عن المستأجرين، واعلنت انها ستصدر اليوم بياناً بموقفها ازاء تلك الخطوة، وبانتظار ما يقرره المجلس الدستوري حول صوابية القانون.
وفي سياق متصل، انعقد المؤتمر الوطني للدفاع عن المستأجرين، يوم امس الاربعاء، في قصر الاونيسكو، بحضور الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني، خالد حدادة، ومشاركة لجان المستأجرين وقيادات وممثلي احزاب سياسية واتحادات نقابية عمالية وتعليمية ومهنية، وقرر من خلاله المجتمعون التحرك في الشارع. وفي ختام المؤتمر، تلا عضو المؤتمر عصمت عبد الصمد التوصيات الآتية:
1) يرفض المؤتمر بشكل قاطع، القانون الأسود للايجارات
2) يناشد المؤتمر رئيس الجمهورية استنادا إلى مسؤوليته الوطنية والدستورية عدم تصديق القانون، وردّه سريعاً إلى المجلس النيابي، لأنه يسلم البلد إلى الشركات العقارية والمصارف، ويحوله إلى سوق للمضاربات العقارية والمالية
3) استنكار وإدانة تبني المجلس النيابي مصالح الشركات العقارية وتجّار ومقاولي البناء، وإدارة الظهر لمصالح الوطن والإنسان والمستأجرين الذين يشكلون ربع سكان لبنان المقيمين
4) إدانة ورفض كل حملات التضليل والاتهامات الباطلة وغير الأخلاقية المعتمدة من بعض لجان المالكين والناطقين باسمها، وبالتحديد استعمال كل أساليب التحريض الرخيص والتهويل ضد المستأجرين
5) التأكيد على حق وواجب المستأجرين في حماية عائلاتهم بالسكن، والدفاع عن حقوقهم المكتسبة، ومواجهة خطر التهجير والتشريد، وذلك عبر استمرار كل أشكال التحرك من اعتصامات وتظاهرات إلى حين الحصول على حقوقهم كاملة
6) مطالبة المجلس النيابي التراجع عن القانون الأسود، وإقرار قانون عادل للإيجارات القديمة. (السفير، الاخبار، الديار 8 ايار 2014)