دعت هيئة التنسيق النقابية، بعد اجتماعها، يوم امس، الى الاضراب العام الشامل، بدءاً من اليوم الخميس ولغاية الاربعاء المقبل الموافق في 14 ايار، وهو الموعد الذي حدده رئيس مجلس النواب، نبيه بري، لمناقشة مشروع السلسلة وضرائبها الذي وصفتها الهيئة بالمسخ. كذلك دعت الهيئة الى تنفيذ اعتصامات في كل المحافظات، وامام الوزارات والادارات العامة في بيروت، على أن تشارك الهيئة بكل أطيافها في تظاهرة الأربعاء 14 الجاري في محيط مجلس النواب.
وفي سياق متصل، اشارت صحيفة السفير في تحقيق نشرته اليوم قائلة: "ثمّة معضلة أساسية في المشروعين المقترحين تتعلّق بخطأ في تقدير تكلفتها. فبينما أعلنت اللجنة في تقريرها أنها توصلت إلى تكلفة إجمالية بلغت 1807 مليارات ليرة، تبين أن اللجنة أسقطت من حساباتها 205 مليارات، يعود معظمها إلى إغفال حقيقة أن زيادة الرواتب ستعني تلقائياً زيادة في التعويضات العائلية، حيث تقدر تلك الزيادة بـ 125 مليار ليرة. وعليه، فإن الكلفة الفعلية لن تقلّ عن 2012 مليار ليرة وليس 1807 كما تبين معها"، على اعتبار ان ثمة نقص في الحسابات التالية: التعويض العائلي، فروقات معاشات التقاعد واشتراكات الضمان الاجتماعي.
وفي السياق نفسه، نفّذ الموظفون/ات والعاملون/ات في وحدات وزارة المال في بيروت والمحافظات، يوم امس، اضراباً مفتوحاً، جاء كرد فعل على تقرير اللجنة النيابية- الوزارية حول سلسلة الرتب والرواتب. وقد اكدت مصادر الموظفين/ات في الوزارة لصحيفة "النهار" عدم تراجعهم/ن عن الاضراب الى حين العودة عن الاقتراحات الواردة في التقرير. (السفير، النهار، الاخبار، المستقبل، 8 ايار 2014)