اكد رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، خلال جلسة مجلس الوزراء، التي انعقدت يوم الجمعة الماضي، في قصر بعبدا، انه سيطعن بقانون الايجارات امام المجلس الدستوري. من جهتها، اشادت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين بذلك القرار، "مقدرة الموقف الوطني المسؤول لفخامة الرئيس، المستند الى الدستور وشرعة حقوق الإنسان". وقد رأت اللجنة ان عدم التوقيع والتصديق على القانون هو رفض لما أقدم عليه المجلس النيابي وعدم تغطية لتشريع التجاوز على حق السكن لقدامى المستأجرين/ات وإلغاء الحقوق المكتسبة، خصوصا في ما يتعلق بتعويض الإخلاء، وفي ظل عدم وجود بدائل تؤمن السكن لهم/ن في إطار خطة كثرت الوعود بشأنها ولم يتم الوفاء بها". كذلك أكدت اللجنة على أنها ستستمر في قيادتها لتحركات المستأجرين/ات، وعلى كل الصعد، وذلك فقا لما أقره المؤتمر الوطني للمستأجرين. (النهار، السفير، الاخبار 10 نيسان 2014)