رفعت هيئة التنسيق النقابية، يوم الجمعة الماضي، ملاحظاتها على تقرير اللجنة النيابية لدراسة مشروع سلسلة الرتب والرواتب الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي خلصت من خلالها الى نتيجة مفادها ان اللجنة النيابية هدفت الى القضاء على المدرسة الرسمية والادارة العامة وتنفيذ مقررات مؤتمر باريس ـ 3 للجهات الدولية المانحة والتي قضت بزيادة، وارهاق المواطنين الفقراء بضرائب غير مباشرة تطالهم واصحاب الدخل المحدود. كذلك اعلنت الهيئة عن رفضها الكامل لتقرير اللجنة، مطالبة بالغاء البند رقم 2 في المادة 22 والمواد 23 و24 و27 و29 و31 و32 و34 معتبرة ان النهوض بالتعليم الرسمي يتطلب استقطاب اصحاب الكفاءة وليس استغلال اصحاب الحاجة. (للاطلاع على نص ملاحظات الهيئة يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://www.charlesayoub.com/more/747339)
الى ذلك تواصل الهيئة اضرابها المفتوح في كافة المدارس والثانويات الرسمية والادرات العامة والوزرات، فيما تسارعت التحضيرات التي تقوم بها لتنفيذ ما اسمته "يوم الغضب" في 14 ايار الجاري، لاسقاط السلسلة.
وفي الاطار نفسه، دخل صندوق النقد الدولي على خط الصراع الاجتماعي الدائر في لبنان، بشأن توزيع الاعباء المالية، فتقدمت بعثته الاخيرة في تقريرها الختامي، بسلسلة من الاقتراحات، قد تفسر بعض الشئ خلفيات تقرير اللجنة النيابية، ومنها: احتواء مفاعيل سلسلة الرتب والرواتب عبر تقسيطها من دون مفعول رجعي، اتخاذ إجراءات ضريبية على أرباح العمليات العقارية وإيرادات الفوائد، وزيادة الضريبة على الأرباح وفرض الضريبة على القيمة المضافة على البنزين مجدداً، ثم رفعها لاحقاً على جميع السلع. بدوره، اكد عميد الصناعيين اللبنانيين، جاك صراف، ان الهيئات الاقتصادية تواصل اجتماعاتها الداخلية لاتخاذ الموقف المناسب في شأن تقرير اللجنة النيابية حول السلسلة، متوقعاً صدور ذلك الموقف قبل يوم الاربعاء، اي موعد الجلسة النيابية التي حددها رئيس المجلس لدراسة التقرير. اما وزيرة المالية السابقة، ريا الحسن، فجددت التأكيد ان "توقيت سلسلة الرتب والرواتب في هذه الفترة، وطريقة مقاربتها خاطئة، وانها ستدخل الإقتصاد اللبناني في المجهول".(السفير- النهار- الاخبار-الديار- المستقبل 10-11-12 ايار 2014)