طارت جلسة اللجان المشتركة، التي عقدت يوم امس، في مجلس النواب لدارسة مشروع القانون الرامي الى تحديد شروط استعادة الجنسية، والتي استمرت ساعتين ونصف الساعة، بعد ان تاه النواب في تحديد الاطر القانونية لمشروع استعادة الجنسية، وعليه بات على رئيس المجلس نبيه بري تحديد موعد جديد للجلسة.
ويبدو بحسب صحيفة السفير أن المشروع غير قابل للإقرار نتيجة الانقسام الحاد في الآراء حوله، خصوصاً وان بعض النوّاب الحاضرين اعتبر أن النقاش حصل من منظار طائفي، على اعتبار أنه يفيد المسيحيين، بينما وصفه البعض الاخر بأنه «ليس مشروعاً لاستعادة الجنسيّة وإنما لاكتشاف الجنسيّة!»، واردف اخرون بالقول: «هذا الشخص الذي لا يعرف شيئاً عن لبنان، سيأتي ليقاسم اللبنانيين/ات حقوقهم/ن، كيف نسمح بأن يكون مجلس نوّابنا منتخب عبر إملاءات خارجيّة، فهذا الشخص الذي سيصبح لبنانيّاً سيرضخ لأفكار وسياسات الدولة التي نشأ فيها».
وبحسب الصحيفة، كان النائب نعمة الله ابي نصر، من اشرس المدافعين عن المشروع،-علماً انه تقدم باقتراح قانون في هذا الشأن عام 2013-، اذ لم يعترض على الإشارة إلى أنه «مشروع مسيحي»، معللاً أن «القائمين عليه هم مسيحيون»، ومؤكداً في الوقت عينه أنّ «المسيحيين لا ملاذ لهم في الشرق، بعكس الطوائف الأخرى التي لها امتدادات جغرافية وديموغرافية، ما يعني أنّ هذا المشروع هو حقّ للمسيحيين المهاجرين، وعليهم الاستفادة من هذا الحقّ باسترجاع جنسيّتهم».
في الجهة المقابلة، اكّد بعض النوّاب أنّ «النقزة» من المشروع ليست طائفيّة، ولفت الانتباه أن بعض النواّب المسيحيين حاولوا خلال الجلسة عدم الاستعجال في إقراره، على اعتبار أنه من الممكن ألا يتشجّع المسيحيون المغتربون في التقدم لاستعادة جنسيّتهم، بل أن يتقدّم عدد كبير من النازحين/ات السوريين/أت الذين ذهبوا/ن خلال القرن الماضي إلى سوريا وبقوا/ين هناك(!؟). (السفير- المستقبل- النهار 14 ايار 2014)