ارجأ مجلس النواب، يوم امس، مرة أخرى، البت بالبنود الخلافية في سلسلة الرتب والرواتب (غرامات الأملاك البحرية، زيادة الضريبة على القيمة المضافة، درجات المعلمين، سلسلة العسكريين...)، اي انه جمد البحث فيها حتى إشعار آخر، لاسيما بعدما دخل المجلس عملياً في مرحلة «الضمور التشريعي»، مع بدء الأيام العشرة الأخيرة من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، والممتدة من 15 أيار إلى 25 منه. والجدير ذكره، ان المجلس أنجز في جولته الصباحية عددا من المواد، وأدخل تعديلات عليها اذ فرض رسم الطابع المالي على رخص البناء، وضع رسم استهلاك داخلي، وألغى المادة المتعلقة برفع الرسوم على استهلاك بعض أنواع التبغ والتنباك، وذلك بناء لاقتراح وزير المالية، كما صدق على المادة الثانية المتعلقة بالرسوم التي يستوفيها كتاب العدل، وفرض رسوم على المسافرين/ات عن طريق البر والجو، على أن تكون شاملة المسافرين/ات عبر الطائرات الخاصة. اما في الجلسة المسائية، فقد ناقش النواب البنود الخلافية المتعلقة بالأملاك البحرية والضريبة على القيمة المضافة وكذلك على رتب العسكريين، دون التوصل الى اي نتيجة.
وبالتزامن مع انعقاد الجسلسة، نجحت «هيئة التنسيق النقابية» في حشد غضبها الشعبي، بعد ان زحفت عشرات الآلاف من الموظفين/ات والمتعاقدين/ات والأجراء والاجيرات والمتقاعدين/ات والأساتذة والمعلمين/ات من معظم القطاعات الرسمية والخاصة، إلى أمام «جمعية المصارف» في وسط بيروت، رفضا لمشروع السلسلة الذي أقرّته اللجنة النيابية الفرعية. وبالمناسبة، اعلن رئيس «رابطة التعليم الثانوي»، حنا غريب، ميلاد حركة نقابية جديدية قائلاً: "اليوم بداية قيامة حركة نقابية اسمها حركة 14 أيار النقابية، وكل ما نريده هو أن نذهب إلى وزاراتنا ومدارسنا وكرامتنا مرفوعة". وقد عقدت الهيئة بعد ذلك، اجتماعا،ً ظهر يوم امس، في مقر «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» في الأونيسكو، اصدرت على اثر بياناً دعت فيه كافة مكوناتها الى اجتماع مجالس المندوبين لروابط الاساتذة والمعلمين اليوم عند الساعة الخامسة بعد الظهر في المحافظات وعقد جمعيات عامة في الادارات العامة لمناقشة ورفع التوصيات بالخطوات التصعيدية وصولا الى مقاطعة الامتحانات الرسمية.