لا تزال الارتدادات حول مسرحية الجلسة التشريعية التي طيرت السلسلة تتوارد، فيما تحاول هيئة التنسيق بكل مكوناتها لملمة شظايا الجلسة النيابية ودراسة المخاطر التي أحدثها التشريع على القطاعات الوظيفية، والبحث في إمكانات التصدي للهجمة السياسية على الحقوق. وقد تراوحت ردود الافعال السياسية والاقتصادية بين متمسك بحقوق المواطنين/ات كرئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، حنا غريب، ورئيس حركة الشعب، النائب السابق نجاح واكيم والنائب مروان فارس، وبين رافض لها كلياً كرئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، وبين متخوف من اعتماد الدولة لسياسة الخصخصة بهدف تمويل تكلفة سوء إدارتها، كرئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين، الدكتور فؤاد زمكحل.
وفي هذا السياق، كشف غريب في حديث لصحيفة "الأخبار"، قائلاً: "لم نستطع أن نفعل الكثير للمتقاعدين/ات، فقد صدقت المادة التي تطيّر درجاتهم/ن الست، كذلك فإن حذف المادة المتعلقة بالماجستير يعني ترجيح بقائنا في الدرجة 15 بدلاً من 21"، معتبرا أن "الأخطر هو عدم حسم إسقاط القضايا المرتبطة بالتعاقد الوظيفي وعدم الموافقة على المباريات المفتوحة وإبقاء الملف عالقاً لجهة وقف التوظيف ومنح التعليم والصناديق الضامنة ودرجات التعليم الأساسي".
وحول تطيير السلسلة، علق واكيم، في تصريح قائلاً: «ان الزخم الجماهيري للتظاهرة التي دعت إليها هيئة التنسيق النقابية، اجتاح كل الحواجز والسدود الطائفية التي أقامتها الطبقة السياسية طوال العقدين الماضيين من أجل تفتيت الحركة النقابية وتمزيق الشعب اللبناني". وقال النائب فارس: «ان السبب الاساسي في انهيار مشروع السلسلة، هو سيطرة الرأسمالية المجحفة بين عدد من اعضاء المجلس النيابي، مؤكداً ان الكتلة القومية الاجتماعية في الحزب السوري القومي الاجتماعي كانت ولازالت متحمسة لاقرار السلسلة".
من جهته، اعلن الدكتور زمكحل، يوم امس، خلال اجتماع جمعه وسفراء افريقيا، أن رجال الأعمال اللبنانيين ليسوا طرفا في الصراع حول سلسلة الرتب والرواتب، مؤكداً انه مطلب مشروع. كما نبه زمكحل من سياسة الخصخصة التي تعتزم الدولة اعتمادها، مهدداً قائلاً: إذا كانت الدولة تعتمد على الشركات الخاصة وتريد أن تجعلها تغرق في هذه الوحول العكرة، لدفع أو تمويل تكلفة سوء إدارتها فنحن نرفض بشكل قاطع ذلك ونطالب بإصلاحات هيكلية وإعادة هيكلة داخلية شاملة أولا". اما محمد شقير، فكان اكثر صراحة عندما قال: ما يحصل في الشارع واللغة المعتمدة فيه، يدفعاني إلى الخوف" وتابع قائلاً "ان المشكلة الكبرى في ملف السلسلة هي مع المعلمين/ات، خصوصاً وان هناك 23 ألفاً و800 أستاذ/ة لم يقصدوا/ن المدرسة يوماً، وشدد على أن "السلسلة يجب ألا تقرّ، لا اليوم ولا في 27 من الجاري، إلا بعد إجراء الإنتخابات النيابية حيث يأخذ المجلس الجديد هذه المسؤولية على عاتقه من جهة، ويكون وضع البلد قد شهد بعض التحسّن من جهة أخرى". (السفير- الديار 16 ايار 2014)