عطفاً على خبر يوم امس، المتعلق بأزمة النازحين/ات السوريين/ات، اعد وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، تقريراً تحت عنوان "رؤية عملية لمعالجة تداعيات النزوح السوري على لبنان" تمت مناقشته في مجلس الوزراء تمهيداً للبتّ في التوصيات الواردة فيه على مستوى الأجهزة الأمنية والأخرى المعنية بالتعامل مع أزمة النزوح. ولأهميته، نبرز بعضاً من اقتراحاته الرئيسية:
- اعتماد مقاربة جديدة للأزمة تنطلق من "الالتزام بمرجعية حقوق الإنسان فلا يكون موقف لبنان استنسابياً للحفاظ على صدقيته أمام المجتمع الدولي واحترام الأخير له"
- ربط قبول النزوح بوتيرة المعارك في المناطق المحاذية للبنان مع استثناء الحالات الإنسانية والجرحى، وعدم قبول حالات نزوح السوريين/ات من المناطق المجاورة لتركيا (اللاذقية وحلب والرقة وإدلب) أو الأردن (السويداء ودرعا وجنوب ريف دمشق) أو العراق (الحسكة ودير الزور). أما النازح/ة المسجل/ة لدى المفوضية والذي يغادر الحدود اللبنانية ويعود أكثر من مرة كل شهرين، فإنه يفقد صفته/ها الرسمية كنازح/ة
- اشتراط للدخول إلى لبنان، امتلاك أوراق ثبوتية واضحة، كما سيطلب من كل العمال/ات السوريين/ات إبراز إجازات العمل الخاصة بهم/ن
- إقامة مركز لوزارة الشؤون لدراسة الحالات المحولة من الأمن العام والتي تتضمن: الأسر الآتية بأكملها من مناطق يجري الاقتتال فيها وتكون محاذية للحدود اللبنانية، والأسر المكونة من نساء وأطفال وتفتقد لرب الأسرة والأشخاص الذين يضطرون إلى التنقل أكثر من مرة بين لبنان وسورية بغية إحضار أسرهم، (على ألا يتجاوز عدد الزيارات لسورية أكثر من زيارتين في السنة)، النساء الأرامل أو المطلقات مع أطفال والأسر التي فيها أشخاص بحاجة إلى رعاية صحية ماسة، أو الأشخاص الذين يعانون من سوء تغذية واضح، المسنّون (من هم فوق الـ65 سنة) والمدنيون المصابون والجرحى نتيجة أعمال العنف"
- أن تقوم الخلية الأمنية المعنية بالملف وبشكل دوري بإحصاء دقيق لأعداد المواطنين/ات السوريين/ات الموجودين/ات داخل النسيج اللبناني أينما كانوا يقيمون/ن، من خلال البلديات والقوى الأمنية، ومن دون مصادرة هويات أو جوازات، لتصبح أرقام النازحين/ات مع الوقت مرجعاً رسمياً للإحصاء
- وجوب "درس إمكان خفض رسم تجديد الإقامة موقتاً من 200 دولار لكل 6 أشهر، لاعتبار أن معظم النازحين/ات لا يملكون الأموال الكافية لدفع الرسوم المطلوبة ما يودي إلى التهرب من دفعها"
- وجوب "منع قيام أي مخيمات جديدة من دون موافقة مكتوبة من الحكومة، بل العمل على إيقاف أي محاولة في هذا الاتجاه وإزالة أي مخالفة بالقوة، وبالتالي لا موافقة على أي مخيمات إن لم تكن على الحدود"
- تأهيل المخيمات التي شيدت على اراض جرى استئجارها من بعض المالكين أو على أراض عامة، والتي تعاني الاكتظاظ السكاني وغياب المرافق اللائقة والتي يكثر فيها خطر اندلاع حرائق
- تفادي توزيع الاغاثة على شكل اموال او قسائم، لأنه بغياب الرقابة الكافية هناك احتمال كبير أن يلجأ النازحون/ات إلى شراء مواد البناء لإنشاء مراكز دائمة لهم/ن ما يزيد من خطورة الوضع
- على المجتمع الدولي البحث جدياً عن إقامة مناطق إيواء آمنة داخل سورية وتقوم عندها الأمم المتحدة بالاهتمام بالنزوح الداخلي بدلاً من النزوح الخارجي، على ان تضع تلك المناطق تحت راية الأمم المتحدة ويقوم الجيش اللبناني بتأمين حمايتها
- اطلاق حملة عربية ودولية لإنشاء مناطق استقبال في المناطق الحدودية بين المصنع وجديدة يابوس كما بين العبودية والدبوسية". (الحياة 20 آيار 2014)