تقدم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، استنادا إلى المادة 19 من الدستور، بمراجعة لدى المجلس الدستوري للنظر بدستورية قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 8/5/2014، فيما ذكر ان عددا من النواب سيقدمون طعنا بالقانون امام الدستوري. وفي هذا السياق، اعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، عن تنظيم اعتصام يوم غد الاربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساء، أمام المتحف الوطني، قرب العدلية، لمطالبة المعنيين بعدم الطعن في القانون الجديد للايجارات وعدم تمديد معاناتهم المستمرة منذ 40 عاماً. وأضافت النقابة قائلة: "تتناهى إلى مسامعنا أسماء 6 نواب وضعوا تواقيعهم على لائحة تقوم بتحضيرها لجنة مكلفة من التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين بمتابعة تقديم الطعن في القانون الجديد للإيجارات أمام المجلس الدستوري، وهم: زياد أسود، مروان فارس، أغوب بقرادونيان، وليد سكرية، نواف الموسوي، وقاسم هاشم. من جهتها، عقدت مجموعة من المحامين، يوم أمس، مؤتمراً للدفاع عن قانون الايجارات الجديد، في اطار التحضير للرد على الطعن في القانون أمام المجلس الدستوري. من جهة اخرى، سيشهد يوم الاربعاء المقبل، اعتصاماً مركزياً للمستأجرين القدامى، في ساحة رياض الصلح، وذلك بهدف دعم مطلب الطعن في القانون المذكور. (النهار، الاخبار 20 ايار 2014)