في الذكرى السابعة لمعركة مخيم نهر البارد، دعت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في الشمال، الى استكمال إعمار المخيم، مشيرة الى "استمرار مشكلة المباني المهدمة كلياً دون حلول، ولم يتم التعويض على الذين/ اللواتي قاموا/ن بترميم بيوتهم/ن على نفقتهم/ن الخاصة، وذلك بسبب تخلف الحكومة اللبنانية عن مسؤولياتها تجاه المخيم الجديد، وعدم تعويض التجار وأصحاب السيارات المدمرة وعائلات الشهداء". واضاف الفصيل الفلسطيني قائلاً ان تلكؤ الرسمي اللبناني ترافق مع اتخاذ الأونروا لسسلسلة من القرارات الفوقية التي تتعارض مع مسؤولياتها وتعهداتها تجاه أبناء المخيم، مطالباً الجهات المعنية بالتدخل السريع من أجل إنهاء تلك المعاناة، باستكمال إعادة الإعمار وتوفير الأموال المطلوبة لذلك.
من جهتها، شددت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) على "ضرورة أن تفي الدول المانحة بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في مؤتمر فيينا، وأن تبحث وكالة "الأونروا" بشكل جدي وفاعل عن مصادر تمويل أخرى كي تتم عملية اعادة الإعمار، وعلى أن تتعاطى الدولة اللبنانية مع المخيم باعتباره قضية إنسانية ملحة، فتُزيل أي عقبة قد تقف أمام الحياة الطبيعية لسكانه". بدورها، عبرت منظمة "ثابت" عن تضامنها الكامل مع حقوق أهالي المخيم، داعية وكالة "الأونروا" والحكومة اللبنانية إلى "تأمين التمويل لاستكمال الرزم المتبقية من عملية إعادة إعمار المخيم. (المستقبل 21 ايار 2014)