على بُعد أيام من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، العماد ميشال سليمان، اعادت صحيفة "السفير" التذكير، بمشكلة العائلات المنتمية إلى بلدات القرى السبع (طربيخا، صلحا، قدس، المالكية، إبل القمح، هونين وإقرط) التي سقطت أسماء أكثر من 400 عائلة منهم/ن، بين السهو والخطأ، من مرسوم التجنيس الصادر عام 1994. وتؤكد الصحيفة ان كل ما تطلبه تلك العائلات والأفراد أن يرفع الظلم والغبن الذي لحق بهم/ن بسبب عدم نيلهم/ن الجنسية اللبنانية، الامر الذي حال دون حصولهم/ن على حقوقهم/ن الاجتماعية والمدنية وخصوصاً حق التملك، علماً ان العدد الأكبر منهم/ن، لا يزال يحمل بطاقة «لاجئ/ة». وقد حاورت الصحيفة بعض المعنيين/ات، منهم/ن، حسن ناصر، من بلدة طربيخا، رب عائلة، وعضو لجنة المتابعة التي شكلها «المتضررون» في القضية، الذي اكد قائلاً: "اننا نتابع القضية ولم نترك باباً إلا وطرقناه لإظهار حقنا في الحصول على جنسيتنا، ولقد قدمنا أوراقنا إلى وزارة الداخلية أكثر من مرة، وكان آخرها في العام 1997، علماً أنّ طلباتنا لم تشبها شائبة".
اما إبراهيم حيدر وأفراد عائلته المؤلفة من سبعة شبان، وإخوانه الذين ما يزالون يحملون بطاقة لاجئ فلسطيني، -كانت قد أعطيت لهم كسائر أبناء تلك القرى والبلدات في أعقاب نكبة فلسطين العام -1948، فتساءل قائلاً: "هل يجوز أن نبقى لاجئين في وطننا" و"إلى متى سنبقى ننتظر منحنا جنسيتنا اللبنانية التي كان يحملها أجدادنا قبل تسعين عاما؟". (السفير 22 ايا ر2014)