افتتح يوم الاثنين الماضي، المؤتمر الوطني لتنظيمات الإعاقة وجمعيات الخدمات ومؤسسات المجتمع المدني، تحت عنوان "الحماية الاجتماعية والحق في الاختيار لذوي الإعاقة في لبنان"، وذلك في اطار تنفيذ برنامج "أفكار3" الممول من الاتحاد الأوروبي. وبالمناسبة، طالب نائب رئيس التحالف الدولي للإعاقة، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق المعوق في لبنان ومنتدى المعاقين في لبنان الشمالي، الدكتور نواف كبارة، الدولة بالقيام بواجبها في تنفيذ القانون والبدء بوضع الاعتمادات المطلوبة لتنفيذ مشاريع الدمج، وبالتالي إفساح المجال أمام ذوي الإعاقة للعيش بحرية وكرامة في مجتمعهم، والتعجيل في المصادقة على الاتفاق الدولي لحقوق ذوي الإعاقة، الذي وقعته الحكومة اللبنانية في العام 2007".
من جهته، كشف رئيس "مؤسسة عامل"، الدكتور كامل مهنا، إلى أنه "على الرغم من اكتواء الأكثرية الساحقة من اللبنانيين بنار الأزمة المعيشية، فأن «وزارة الشؤون، لا يزال يطغى على مهامها الطابع الرعائي لفئات محددة من السكان، وان عمل الوزارة خارج ذلك النشاط، يقتصر على مساهمتها في تصميم وتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية الصغيرة في الوسط الريفي عموماً، وبعض نشاطات التدريب والدراسات التي تتناول اوضاع السكان بشكل عام". بدوره قال النائب غسان مخيبر: "علينا تبيان النصوص التي يفترض أن تتعدل في القانون 220 لتتفق مع الاتفاقية الدولية، إن صادق لبنان عليها أو لم يصادق»، مبديا استعداد لجنة حقوق الانسان النيابية لـ«مساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات والإعاقة على حسن تطبيق المعايير وتطويرها". (المستقبل- النهار- السفير 20 ايار 2014)