نظمت هيئة إدارة قطاع البترول والمركز الإستشاري للدراسات والتوثيق، يوم الجمعة الماضي، ندوة تم خلالها مناقشة "الجوانب المالية والضريبية المرتبطة بالأنشطة البترولية في لبنان"، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمعنيين في هذا المجال.
وقد كشف رئيس«هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان»، الدكتور ناصر حطيط»، أنّ عدم التوقيع على قانون الضرائب النفطية أدّى إلى "خسارة الأسواق المصرية والأردنية والفلسطينية، التي لجأت إلى دول نفطية أخرى، بالرغم من انها أسواق طبيعية للبنان". كما استعرض حطيط ما مرّ به القطاع منذ تشكيل لجنة ادارة قطاع النفط في العام 2012، محذراً من «استمرار تأجيل إقرار المرسومين، اي مرسوم تقسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة الى قطع بحرية (بلوكات)، والمرسوم التنقيبي المتعلق بعقد التنقيب، لما لذلك من أثرٍ سلبي على مستقبل القطاع. من جهته، طالب رئيس المركز، عبد الحليم فضل الله ،"بوضع قانون ضريبي حديث وعصري في مجال النفط، يحفظ مصالح الدولة وحقوقها إزاء الشركات، مع الحرص على ألا يكون ذلك على حساب الجاذبية الاستثمارية للقطاع، ولا على موقع البلد التنافسي في بيئة إقليمية ودولية تتسم بالمزاحمة الشديدة"، مؤكداً أن "شرط النجاح الأول في مهمة إقرار القانون هو اعتماد مقاربة إصلاحية غير تقليدية، تتخطى نواقص مقاربتنا الراهنة وعيوبها وثغراتها". وقد تخلّل الندوة تعقيب للخبير القانوني، حسين العزي، الذي ابدى خشيته من «غياب الشفافية والحوكمة في لبنان مما يثير المخاوف في قطاع البترول لاحقا». (السفير – الديار 24 ايار 2014)