اكد البنك الدولي ان تشكيل حكومة جديدة تطور ايجابي للاقتصاد اللبناني، مشيراً في ملخص تنفيذي للتقرير الذي اعده، حول الاقتصاد اللبناني تحت عنوان "ركود اقتصادي في بيئة شديدة التقلب"، الى ان لبنان يواجه تحديات جديدة بسبب استمرار الاوضاع الامنية غير المستقرة وتداعيات الصراع المستمر في سوريا، لافتا الى ان الوضع الامني غير المطمئن أدى الى اضعاف ثقة المستهلك والمستثمر على حدين سواء.
وقد اعتبر التقرير ان تداعيات الازمة السورية تستمر بفرض عبئها على النمو الذي من المتوقع ان يسجل على المدى القريب رقماً دون مستوى قدرات لبنان، مقدرا ان يسجل معدل النمو خلال هذا العام 1,5 في المئة، وذلك مع افتراض ايجاد حلول سريعة تحقق الاستقرار السياسي وتؤدي الى بروز بوادر تحسن، ولو ضئيل، في الوضع الامني. ويفيد التقرير ان تداعيات الأزمة السورية ادت الى تقليص انسياب الاستثمارات، والى التدهور في قطاع السياحة، الذي يعتبر من اهم عوامل النمو الاقتصادي للبنان والى خلق فرص العمل. كما ان تلك التداعيات ادت إلى خلق تحديات هائلة للقطاعات المالية، الصحية والتربوية، في ظل التدفق المستمر للاجئين/ات السوريين/ات الى لبنان. كذلك ذكر التقرير أنها تركت اضافة الى الجمود السياسي الطويل، اثاراً سلبية على النشاط الاقتصادي الكلي في لبنان، إذ قدر نمو الناتج الاجمالي المحلي الحقيقي بـ 0,9 بالمئة في العام 2013، مسجلاً بذلك الأداء الأسوأ منذ العام 1999.