كشفت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية عن تشغيل النازحين/ات السوريين/ات في لبنان بأن تدني الأجور، ارتفاع معدل البطالة، وعدم تنظيم سوق العمل، كلها مسائل تطرح تحديات خطيرة على معيشة كلً من السكان في المجتمعات المحلية المضيفة والنازحين/ات اليها. فقد أشارت الدراسة الجديدة التي حملت عنوان "تقويم أثر اللاجئين/ات السوريين/ات في لبنان وظروف تشغيلهم/ن"، إلى أن غالبية النازحين/ات السوريين/ات العاملين/ات في لبنان يعانون/ن من تدني الأجور ومن ظروف عمل قاسية، فضلاً عن افتقارهم/هن إلى المهارات والتحصيل العلمي. كما اظهرت الدراسة، التي أجرتها المنظمة من خلال إستبيانات شبه منظمة لـ400 أسرة شملت 2004 أفراد، وتوزعت على أربع مناطق، هي: عكار، طرابلس، البقاع والجنوب، ومقابلات شخصية شملت كافة أعضاء تلك الأسر، أن غالبية النازحين/ات السوريين/ات في لبنان هم/ن من فئتي الشبيبة والأطفال، إذ يقل عمر أكثر من نصفهم/هن عن 24 عاماً.
واشارت الدراسة إلى أن المستويات التعليمية متماثلة بالنسبة للذكور وللإناث، وأن التحصيل العلمي متدنٍ عموما، فثلث العينة المستهدفة إما أمي، أو لم يذهب الى المدرسة على الإطلاق و40% منهم/هن حاصل على تعليم ابتدائي، فيما تبلغ نسبة الجامعيين/ات 3% فقط. كما اشارت نتائج الدراسة أيضاً الى إرتفاع معدل البطالة في صفوف النازحين/ات السوريين/ات، لا سيما بين النساء اذ بلغت 68%، والى ان النساء اضطررن لان يبحثن عن عمل نظراً لغياب رب الأسرة في أغلب العائلات اللاجئة. لكن وعلى الرغم من ذلك فأن 6% فقط من مجموع النازحات السوريات اللواتي تزيد أعمارهن على 15 عاماً يعملن حالياً. وبالنسبة لاكثرية أولئك الذين يعملون فمعظمهم/هن يتواجد في القطاع غير المنظم، إذ إن 92% منهم/هن ليس لديه/ها عقد عمل، و56% منهم/هن يعملون/ن بشكل موسمي أو أسبوعي أو يومي، ولا يحصل على أجور شهرية منتظمة سوى 23% من المجموع فقط. من جهة اخرى، قدرت الدراسة متوسط الأجر الشهري للنازحين/ات السوريين/ات بـ 418 ألف ليرة لبنانية، أي أقل 38% من الحد الأدنى للأجور، في حين يقل معدل أجور النساء 40% عنه بالنسبة للرجال.
في الختام، اقترحت الدراسة عدداً من التوصيات لمعالجة أبرز تحديات الوضع الحالي ولتحسين فرص العمل وسبل العيش للنازحين/ات السوريين/ات والمجتمعات المحلية المضيفة لهم/هن على حد سواء، منها: أولاً، وقف تدهور ظروف العمل عبر تحسين إدارة وتنظيم سوق العمل في لبنان؛ ثانياً، إيجاد برامج لخلق فرص عمل جديدة، مثل: برامج "النقد مقابل العمل"، التنمية الاقتصادية المحلية، وخلق مراكز العمل في حالات الطوارئ. كما تشمل سلة من الإقتراحات ابرزها: صياغة سياسات عامة تهدف لتعزيز قدرة المؤسسات الرسمية على حماية العمال اللبنانيين/ات والسوريين/ات من الاستغلال، بناء القدرات من خلال اطلاق برامج تعزيز المهارات، توسيع قاعدة المعلومات والإحصائيات حول سوق العمل، ووضع برامج خاصة تستهدف فئات النساء والشبيبة والأطفال.