نظمت لجنة معالجة أوضاع الأطفال اللبنانيين/ات المكتومي القيد، بالتعاون مع مؤسسة "الرؤية العالمية"، ورشة العمل في وزارة الاعلام توجهت للاعلاميين/ات حول المسألة. وجاءت تلك الورشة التي عقدت برعاية وزير الاعلام رمزي جريج، وبحضور ممثلين/ات عن الوزارات والجمعيات الأهلية المعنية، في سياق خطة العمل التي وضعتها اللجنة للحد من تلك الظاهرة، اذ اشار الوزير جريج خلالها الى ان مشكلة مكتومي القيد التي غاب حلها لعقود طويلة، بسبب التجاذب السياسي حول مسألتي التجنيس والتوطين، تتطلب من الدولة الاعتراف بحقوق تلك الشريحة المهملة والتي تعيش على هامش المجتمع.
من جهتها، عرّفت القاضية رنا عاكوم، الشخص مكتوم القيد وهو الذي لا يتمتع بأي وجود قانوني، أي ليس له سجل في دوائر الأحوال الشخصية، مبينة ان مكتومي القيد فئتين: الاولى، اللبناني/ة الذي لم يسجل في سجلات الأحوال الشخصية اللبنانية، اي الذي لم يتم قيده في دوائر النفوس اللبنانية، الثانية، الأجنبي/ة المولود/ة في لبنان والذي لم يسجل لا في سجلاته/ها الأجنبية ولا في سجل الأجانب، فبقي مجهولا من الدولة اللبنانية. وافادت عاكوم قائلة ان "العدد الاجمالي لمكتومي القيد وصل الى نحو 80 الف لبناني/ة 35 بالمئة منهم/ن جنسية والدهم/ن ثابتة وما عليهم/ن إلا التقدم بدعوى أمام دوائر النفوس ليتم تسجيلهم/ن".