لفتت صحيفة "الاخبار"، في تحقيق نشرته يوم السبت الماضي، الى ان الخط البحري العام، في منطقة الروشة، بدا اشبه بثكنة عسكرية، وذلك بعد ان بادر مالكو تلك الارض الى وضع اسلاك شائكة على طول الكورنيش البحري، بعد الزنار الحديدي الذي اقيم حول منطقة الدالية، الذي امتد ابعد منها في منطقة الروشة، ثم ملئه بشباك معدنية. وفي هذا الاطار، توجهت صحيفة الاخبار بالسؤال الى رئيس بلدية بيروت، بلال حمد، حول حق تلك الشركات المالكة، ان تضع الاسلاك الشائكة عند الكورنيش فأجاب موضحاً: "عليكم أن تعرفوا أن تلك المنطقة هي، بمعظمها، أملاك خاصة، وليس للبلدية من سلطة خارج "الدرابزين" المعدني، أي بعيداً عن الرصيف". واردف حمد قائلاً: "سأحاول التواصل مع المعنيين في الشركات المالكة، لإيجاد صيغة حل من أجل جمالية المنظر... ليس لدي سلطة هنا أكثر من ذلك، وفي الواقع تلك مسؤولية وزارتي الأشغال العامة والداخلية". وعند السؤال مجدداً ان كان لتلك الشركات الاستثمارية- العقارية حق منع الناس من مجرد النزول الى الدالية، إلى الشاطئ الصخري، وبالتالي إلى البحر، اجاب حمد ببرودة لافتة: "يسلم تمك. هذا صحيح، يمكنهم أن يمنعوا الناس من المرور من ملكهم الخاص، من أرضهم، ويمكنهم أن يشيدوا ما شاؤوا من أبنية ومشاريع هناك، باستثناء مساحة محددة قبالة صخرة الروشة مباشرة، إضافة إلى المسبح الشعبي في الرملة البيضاء، الذي هو بدوره ملك خاص بالمناسبة، ولكن لا يمكنهم البناء عليه". (الاخبار 24 ايار 2014)