Monday, 7 April 2014 - 12:00am

عقدت المدارس الكاثوليكية في لبنان، جمعيتها العمومية برئاسة رئيس اللجنة الأسقفية للتربية المطران كميل زيدان، واعضاء اللجنة: الارشمندريت ايلي معلوف، الأخ حبيب زريبي، الأمين العام الأب بطرس عازار، واعضاء الهيئة التنفيذية والمندوبين والمندوبات من مختلف البطريركيات والأبرشيات والرهبانيات والمناطق.

وتوقف المجتمعون عند قضايا تربوية واجتماعية وقانونية، وأصدروا التوصيات الآتية:

«أولا: الالتزام بروحانية رسالة الكنيسة التربوية وبالشفافية والاحتراف لمواجهة الحملات المغرضة التي تتعرض لها المدارس الكاثوليكية.

ثانيا: التأكيد على حرص المدارس الكاثوليكية على حقوق جميع أفراد الأسرة التربوية، وبخاصة حقوق الهيئة التعليمية، تطبيقا للكرامة الانسانية وللتعاون وللقوانين والمراسيم الصادرة.

ثالثا: مطالبة المجلس النيابي والحكومة، بمراعاة أصول العدالة والمساواة عند التشريع الذي يجب أن يكون حرا ومنطقيا ومتوازنا، وبعيدا عن المصالح الفئوية وضغط الشارع.

رابعا: مطالبة اعضاء المجلس النيابي، المنكبين على دراسة سلسلة الرتب والرواتب، المبادرة أولا، وقبل أي قرار القيام بحملة اصلاحية تطال جميع قطاعات الدولة تحاشيا للهدر وللانفاق غير المجدي، وبتحمل مسؤوليتهم في ضبط انعكاسات هذه السلسلة على الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة، ومراعاة الاوضاع الاقتصادية التي يرزح تحتها الأهلون، التي ستؤثر على استمرارية المؤسسات التربوية.

خامسا: مطالبة المجلس النيابي الاهتمام بإيجاد موارد لدعم القطاع الخاص أسوة بما يقوم به تجاه القطاع العام، بالاضافة إلى تطبيق القوانين الصادرة بشأن دعم التعليم في المدارس الخاصة، والعمل على اصدار البطاقة التربوية المقررة منذ عشرات السنين.

سادسا: دعوة المجلس النيابي باعطاء المدارس المجانية الاهتمام الذي تستحق وتطبيق مفاعيل المرسوم رقم 2359 /71، لتسديد المساهمات في مواعيدها وتعديل المادة الثالثة من قانون 15/6/1956 لجهة ربط مساهمة الدولة والقسط المدرسي في هذه المدارس بكل زيادة تطرأ على الرواتب والأجور وليس بالحد الادنى للأجور في القطاع العام كما هو الحال.

سابعا: تكليف الأمين العام والهيئة التنفيذية وهيئات الأمانة العامة بعقد اجتماعات طارئة لمتابعة مجمل هذه الأمور وغيرها، للوصول إلى تشريع عادل ومتوازن لأفراد الأسرة التربوية».

FBO
اجتماعيات
المستقبل
تربية وتعليم